«البنية التحتية» تبحث التعاون مع ولاية يوتا الأمريكية
استقبلت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، وفداً رفيع المستوى من ولاية يوتا الأمريكية، وجرى خلال اللقاء بحث أطر تنمية الشراكة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة.
وبحث الوفد الأمريكي الذي ضم، جي ستيوارت آدامز رئيس مجلس الشيوخ بولاية يوتا، تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات تخطيط النمو السكاني، والبنية التحتية للمياه والتقنيات الحديثة للتنقية، والتعاون بشأن التخطيط المتميز لنمو النقل والاحتياجات المستقبلية، والحلول التي تعزز مكانة البلدين في المجال البحري اللوجستي، وسبل تنميتها نحو آفاق أكثر ازدهاراً.
وفي بداية اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة، رحبت المهندسة حصة آل مالك بالوفد الضيف، مشيدة بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكدة أن هذه الزيارات تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين البلدين.
تطورات
وأطلع الوفد الضيف على التطورات التي شهدها إسكان المواطنين في الدولة، والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها في إطار رؤيتها المستقبلية، وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية أو الطوارئ القصوى، بما يسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، إضافة إلى دور الطاقة النظيفة التي تمثل ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط دولة الإمارات في دعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات بحلول 2050، وجهود الدولة في تسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة من حيث مشروعات الطاقة النظيفة العملاقة، باعتبارها من الممكنات الحقيقية لتحقيق تطلعات حكومة الإمارات، ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، والتي بمجملها تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والارتقاء بتنافسيتها عالمياً.
واستعرضت آل مالك أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الوزارة، الهادفة إلى تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى استشراف وصياغة ورسم ملامح مستقبل القطاعات سابقة الذكر، والتي تمثل داعماً رئيساً لمشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، واستدامة الاقتصاد الوطني.
تنمية
من جانبه، عبر جي ستيوارت آدامز رئيس مجلس الشيوخ بولاية يوتا، عن إعجابه بمستوى الجهد المبذول لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، ومدى التطور الذي لمسه في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل الذي أهلّها لتبوؤ مراكز متقدمة عالمياً، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون والاستفادة من التجارب المتميزة، وأفضل الممارسات الحكومية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات نوعية ترقى إلى تطلعات حكومة البلدين، كما أبدى الوفد اهتمامه باكتشاف الفرص الطموحة لتنمية التعاون مع موانئ الدولة، والتبادل المعرفي مع الجامعات الوطنية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن الروابط بين بلاده وبين دولة الإمارات تمثل أحد المرتكزات الرئيسة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
