محاكم دبي تنظم برنامجاً حوارياً عن «التركات»
نظمت محاكم دبي جلسة حوارية عن موضوع المحكمة الخاصة بالتركات عبر مساحتها القضائية التي تبثها من خلال منصتها الذكية في تويتر، وأدارت البرنامج الحواري شريفة خالد رئيس أول شعبة المعرفة الداخلية بمحاكم دبي، وذلك باستضافة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، وبمشاركة عدد من المستمعين، ومن ضمنهم الخبراء القانونيون، والقضاة والمحامون والجمهور العام من خلال طرح الاستفسارات، ويأتي ذلك ضمن حرص محاكم دبي على نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع المجتمع وبيان أهمية تطبيق القوانين القضائية لتحقيق رؤيتها للوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
وناقش القاضي محمد جاسم الشامسي عبر المساحة القضائية أهم المحاور المتعلقة بشأن مهام المحكمة الخاصة بالتركات وأهدافها التي أُطلِقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بشأن تطوير المنظومة القضائية في دبي وبقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، فقد تضمنت الجلسة تفاصيل المحكمة من ناحية نشأتها وأهدافها واختصاصاتها، والإجراءات الإدارية التي تتبعها وحجية الأحكام والطعن، والتسوية وتنفيذ الأحكام.
جودة
وأشار إلى أن الغاية من نشأة المحكمة الخاصة بالتركات تحسين جودة العمل في المحاكم بشكل عام وبيان حداثة العمل فيها وتنوع الاختصاصات التي من شأنها أن تخدم مصلحة المجتمع والتي كانت فكرتها قائمة على مفهوم جديد تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة مصدرةً أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري للإجراءات المستحدثة، وأضاف إن الفكرة حظيت بدراسة من قبل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ووزارة العدل وبناء عليه تم النص عليها في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية في الفصل التاسع المتعلق بتنظيم عمل المحاكم الخاصة ثم صدر قرار إنشائها في إمارة دبي تحت تسمية «المحكمة الخاصة بالتركات».
كما أوضح القاضي محمد الشامسي أهداف المحكمة الخاصة بالتركات والمتمثلة بالحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات، وجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة، واختصار إجراءات التقاضي لتكون في درجة واحدة وسرعة الفصل في الدعاوى، بالإضافة إلى الأحكام القضائية في المحكمة وذلك بشأن طبيعة التركات التي لا تقتصر على دائرة الأحوال الشخصية، بل نظراً لتنوع أموال التركة التي تأخذ مجرى قضائياً آخر سواء كانت أموالاً تجارية، مدنية أو عقارية.
كما شارك في الحوار عدد من المستمعين الذين تطرقوا إلى بعض المحاور من خلال الاستفسارات عن مدى اختصاص التنفيذ في محكمة التنفيذ في الأحكام الصادرة عن محكمة التركات، وانعقاد الاختصاص في المحكمة وولايات النزاع والتشريعات المختصة في دعاوى التركات، والمفاهيم بشأن النزاعات الأسرية التي تتطلب حلولاً قضائية مبكرة.
