في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول «مجموعة العشرين»
الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية لمواجهة تحديات مستقبل العمل
أكدت دولة الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية وتطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، ويضمن حقوق أصحاب العمل والعمال على حدٍ سواء، مشيرة إلى ضرورة توفير التدريب لتطوير المهارات المتقدمة بالشكل الذي يعزز مشاركة العامل في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيد من الوظائف في عالم الأعمال المتغير.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: إن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال في أنحاء العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحد من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملحّة، موضحاً أن تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية ومرنة لسوق العمل تمكّن أصحاب الأعمال من الانسجام مع أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد العالمي أصبحت خطوة لا غنى عنها في عالمنا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول «مجموعة العشرين G20»، الذي أنهى أعماله مؤخراً في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش الاجتماع أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة.
شكر
وأعرب معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، في كلمته عن شكره لجمهورية إندونيسيا لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين هذا العام والاطلاع على ما تقوم به الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في ما يخص وضع معايير عادلة وشاملة وعالمية لأسواق العمل تركز على الإنسان، كما توجه العور بالشكر أيضاً لجمهورية الهند على دعوتها دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده العام المقبل، باعتبارها الدولة التي ستترأس «مجموعة العشرين».
وقال إن منتدى كـ«مجموعة العشرين» يسهم في تحسين السياسات ومنح مؤشرات معيارية لقياس العمل المنجز بما يفضي إلى تحديد الشراكات البنّاءة والمفيدة بين الدول. وأشاد بالنقاشات الدائرة حول القطاعات الرئيسية التي تخلق فرص العمل، إضافة إلى توضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية، والتوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكد معالي العور في كلمته أن سرعة تعافي دولة الإمارات وتجاوزها آثار جائحة كوفيد 19 جاء نتيجة وجود رؤية ثاقبة وواضحة من القيادة الرشيدة للتعامل معها، إضافة إلى وضع البرامج الصحية والوقائية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، ووجود قوة عاملة من الشباب، وبنية تحتية رقمية متطورة.
ولفت معاليه إلى جهود دولة الإمارات في تحديث سياسات العمل لمواجهة التحديات المتغيرة، وبدء سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، موضحاً أن هذه الخطوة تعزز التوازن في الحقوق بين أصحاب العمل والعمال، وتولي أهمية لمشاركة أصحاب الهمم في الحياة الاقتصادية وانخراطهم بمنظومة العمل في الدولة، وذلك بالاعتماد على مزايا التكنولوجيا، إضافة لتأسيس منصات على الإنترنت لتشجيع التعلم مدى الحياة.
