29 مأمور ضبط قضائي في أبوظبي يؤدون اليمين القانونية
أدى 29 مأمور ضبط قضائي في ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون 3 جهات، تشمل دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع، ومركز النقل المتكامل.
وأكد المستشار علي البلوشي، أن قرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تمنح المفتشين صلاحية ممارسة أعمال الرقابة وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق بحسب اختصاصاتهم الوظيفية ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيتها وريادتها عالمياً.
تأهيل
أوضح المستشار علي البلوشي أن البرامج التأهيلية والتدريبية المتخصصة التي يخضع لها المرشحون للحصول على صفة الضبطية، معدة طبقاً لأفضل المعايير المعتمدة، بما يحقق الأهداف الرامية إلى تنمية قدرات المفتشين وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق بالشكل الصحيح، مع ضمان التطبيق السليم للقوانين المطبقة في القطاعات الخدمية.
