جرائم الأحداث مشاجرات مدرسية وأبناؤنا يتعرضون لـ«هجمة إلكترونية»
قال مسؤولون في نيابة دبي، إن غالبية الجرائم التي يرتكبها الأحداث هي «مشاجرات مدرسية»، وإن الأسرة مسؤولةٌ عنها قبل المدرسة، مشيرين إلى أن أبناءنا يتعرضون لهجوم إلكتروني شرس للإيقاع بهم، وكان من إيجابيات «كورونا» أنها عززت التلاحم الأسري وقللت من الجرائم التي يرتكبها الأطفال والأحداث. وأكدوا أن التطور الشامل في الدولة خلق الحاجة لإقرار القوانين المفصلة والمتخصصة، وأن الجرائم الإلكترونية بازدياد الإمساك بالأدلة أبرز التحديات، داعين إلى مزيد من الوعي القانوني للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «دردشات قانونية» نظمتها النيابة العامة في دبي بالتعاون مع مجالس أحياء دبي بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، وترأسها كل من المستشارين الدكتور محمد حسين الحمادي محام عام، شهاب أحمد صالح رئيس نيابة أول وخالد علي الجنيببي رئيس نيابة أول.وخلال الجلسة التي نُظمت في مجلس الخوانيج وتخللتها مداخلات ونقاشات أضاءت جوانب قانونية مهمة للحضور وللجميع، تحدث المستشار الدكتور محمد الحمادي عن تاريخ القضاء في دولة الإمارات وأهمية التسلح بالمعرفة القانونية، فيما تناول المستشار الدكتور خالد الجنيبي جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، في حين تطرق المستشار شهاب أحمد لموضوع قضايا الأسرة والأحداث وحقوق الطفل.
وفي بداية الجلسة، استعرض الدكتور الحمادي تاريخ ونشأة القضاء في إمارة دبي، وعقد مقارنة بين حياة الناس في الماضي ونظيرتها في الحاضر، بما فيها طريقة الاحتكام إلى القضاء، وكيف فرض التطور الشامل الذي شهدته وما برحت تشهده الدولة نفسه وخلق حاجة لإقرار قوانين مفصلة ومتخصصة وإنشاء مراكز شرطة ونيابات ومحاكم للنظر في قضايا الناس وخلافاتهم وحلها بالقانون لتحقيق العدالة بعد أن كانت هذه المهمة مسؤولية أئمة المساجد قبل إنشاء النظام القضائي في دبي في منتصف القرن الماضي.
حقوق الأطفال
من جانبه استعرض المستشار شهاب صالح القوانين المتعلقة بالأطفال والأحداث والأسرة، وتوقف عند حقوق الأطفال التي اعتبرها مصلحة وأولوية عظيمة لدى الأسرة ولا يحق التفريط بها أو إهمالها.
وقال صالح إن من إيجابيات كورونا أنها عززت التلاحم الأسري وقللت من عدد مشاكل أو جرائم الأطفال، مشيراً إلى أن غالبية جرائم هؤلاء الأحداث هي «مشاجرات مدرسية»، وأن الأسرة هي المسؤول الأول عن تربية وضبط سلوك الأبناء، ومعرفة أصدقاء أبنائهم.
أما خبير جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور خالد الجنيبي فأكد أن الإمارات كانت سباقة في سن قوانين تختص بمعالجة الجرائم الإلكترونية والشائعات، عطفاً على تعديلها كما حصل في العام الماضي بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وأدوات الاتصال والتواصل.
