نيابة دبي تطعن بالتمييز لمصلحة القانون على 23 حكماً

بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز بدبي على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي ثلاثة وعشرين طعناً وذلك بداية من يناير وحتى يونيو عام 2022.

وبلغ عدد الطعون التي تم نقض الأحكام المطعون عليها من محكمة التمييز (15) طعناً بما يمثل نسبة 65 % من إجمالي الطعون المقيدة وبلغت نسبة الموافقة بالنقض على الطعون المرفوعة من سعادة النائب العام 100 % إذ تم نقض جميع الأحكام الانتهائية التي تم الفصل فيها خلال النصف الأول من عام 2022 وهو ما أفاد منه الخصوم وفقاً لأحكام المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

أما أنواع الطعون المفصول فيها بالنقض فهي (5) طعون عمالية و(3) طعون أحوال شخصية و(4) طعون مدنية و(طعنان) تجاري و(طعن) عقاري.

إجراء

وأفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية إلى أن عدد الطعون المتداولة وما زالت منظورة أمام محكمة التمييز بدبي ثمانية طعون تجارية بعد أن تم الفصل في خمسة عشر طعناً منها وقد بلغت نسبة الطعون التجارية من إجمالي الطعون المقيدة 43 % وبلغت نسبة الطعون العمالية 21 % وبلغت نسبة الطعون المدنية 17 % كما أفاد بأن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية الحقوقية المقدمة إلى النيابة المدنية خلال النصف الأول لعام 2022 بلغت (285) طلباً وبلغ مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون (خلال 60 يوم عمل أو أقل) لعام 2022 بنسبة (100 %).

فيما بلغ عدد الدعاوى والطعون الحقوقية المحالة إلى النيابة المدنية من محاكم دبي لإبداء الرأي خلال النصف الأول لعام 2022 عدد (380) دعوى وطعناً باختلاف أنواعها وبلغ مؤشر إنجاز دعاوى التدخل خلال الأجل المحدد من المحكمة نسبة (100 %) خلال النصف الأول لعام 2022.

أسباب

يذكر أن المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها إذا تضمن الحكم في أسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ويستفيد الخصوم أطراف الدعوى الحقوقية من هذا الطعن.

كما أن النيابة العامة تتدخل بإبداء الرأي في الدعاوى المدنية الخاصة بعديمي الأهلية وناقضيها والغائبين والمفقودين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمحاكم دبي وفقاً للحالات الوجوبية والجوازية المحددة في الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز