استعراض دور المحاماة في إرساء وترسيخ القواعد القانونية
دعا المشاركون في الملتقي القانوني الأول للمحامين، الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقانون، بعنوان «دور مهنة المحاماة في إرساء وترسيخ القواعد القانونية»، إلى تغيير الصورة النمطية التي روجتها بعض الأعمال الدرامية في سياقات غير منصفة «لمهنة المحاماة»، والعمل على إبراز الدور الحقيقي للمحامي، من خلال الدورات التدريبية، وتعزيز شبكة التواصل مع القيادات والمسؤولين، لافتين إلى الزيادة المطردة في أعداد المحامين المواطنين المسجلين، ونجاح المساعي الرامية إلى «توطين المهنة»، متطرقين إلى إصدار قانون الرياضة، الذي قالوا إنه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى حوكمة القطاع.
وقالوا إن المرحلة الراهنة، تتطلب التكاتف والتكتل ليس بين المحامين وحدهم، بل بين المحامين والقضاة، باعتبار أن منظومة العدالة لا تستقيم إلا بكليهما.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن الجمعية ارتأت تخصيص اليوم العالمي للقانون، كمناسبة لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للمحامين، وعدم اقتصاره على إبراز وقائع القضايا والترافع فيها، بل في البحث والتقصي بكتب القانون والمراجع، ليسهم بصورة مباشرة في إرساء المبادئ القضائية، وتحدث عن بعض المبادئ التي تقدم بها محامون، وأدت بصورة مباشرة إلى تطوير منظومة العمل القضائي، وتبوؤ الدولة لمواقع ريادية في مؤشر التنافسية، وبدوره، قال محمد الحضرمي عضو الجمعية، إن الغاية من عقد الملتقى، هو تسليط الضوء على مهام المحامين، ودورهم في إرساء المبادئ القانونية، مشيراً إلى أن الدولة تشكل نموذجاً ملهماً في سيادة القانون.
توصيات
وقد أوصى المشاركون بضرورة التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المحامون والمحاميات، في التمهيد والتأطير المهني والعلمي لبناء القاعدة، والمبدأ القانوني المستقر، مقترحين تأسيس جائزة سنوية، تمنح لأكثر الأعضاء تميزاً في المساهمة في إرساء المبادئ القانونية، والعمل على تصميم دبلوم مهني في الصياغة القانونية والتشريعية، بهدف تنمية ملكات الصياغة القانونية، والبحث والاستدلال القانوني، داعين إلى الانفتاح على التجارب الدولية، والتواصل مع جمعيات ونقابات واتحادات المحامين، ونوادي القضاة، لأغراض التعاون المشترك، والإسهام العلمي في توحيد المبادئ القانونية والقضائية، متطرقين إلى الحاجة لتوافر مصادر المعرفة والبحث القانوني، ودعم توفير المراجع القانونية، ومصادر المساعدة التكنولوجية، باعتبارها وقود الإبداع.
