«البيئة»: 5268 صياداً مواطناً في الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبذل دولة الإمارات جهوداً دؤوبة لضمان استدامة مهنة صيد الأسماك، وزيادة إنتاج الثروة السمكية والمحافظة عليها باعتبارها مكوناً رئيسياً في منظومة الأمن الغذائي في الدولة، إضافة إلى ما تمثله هذه المهنة من قيمة اقتصادية تسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي عدد الصيادين المواطنين (الملاك) بلغ خلال العام الماضي 5268 صياداً.

حيث احتلت إمارة الشارقة المرتبة الأولى من إجمالي عدد الصيادين المواطنين بواقع 1367 صياداً، تلتها إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع 1109 صيادين، ثم إمارة الفجيرة بواقع 777 صياداً، تليها إمارة دبي بواقع 735 صياداً، ثم إمارة أبوظبي بواقع 625 صياداً، فإمارة أم القيوين بواقع 384 صيادا، وصولاً إلى إمارة عجمان بواقع 271 صياداً.

وتعقد الوزارة اجتماعات دورية مع رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين للتباحث والتشاور حول عدد من الموضوعات والتحديات ذات الصلة بشؤون المهنة، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام.

وتقدم الوزارة دعم المحروقات للصيادين بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وذلك لمساعدتهم في خفض التكاليف التشغيلية، وقد تم تصميم «نظام النقاط» لتحديد المرشحين المؤهلين لتلقي الدعم، وتحديد أصحاب الأولوية من الحاصلين على أعلى النقاط في التقييم.

ويتم تخصيص نقاط للصيادين بناءً على عدد من المعايير، كدخلهم الإجمالي، وهل سبق أن حصلوا على محركات بحرية مدعومة، وتاريخ حصولهم على هذه المحركات، وتاريخ قيد قوارب الصيد في سجلات الوزارة، ومستوى تكرار ممارسة الصيد، وعدد أفراد أسر الصيادين المسجلين في خلاصة القيد.

وبناءً على «نظام النقاط»، سيستفيد 478 صياداً من دعم المحروقات خلال العام الجاري.

واتخذت الوزارة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة والتي تساهم في تكاثر الأسماك.

بالإضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً على المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.

الجدير بالذكر أن العمل جارٍ على وضع مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية لتنظيم بعض الاشتراطات المنظمة لمهنة الصيد، فضلاً عن تنظيم تنازل الصياد عن رخصة قارب الصيد، إضافة إلى تعديل اشتراطات تجديد رخص قوارب الصيد.

وتنظم الإمارات سنوياً مجموعة من المسابقات التي تستهدف تعزيز مهنة الصيد والحفاظ عليها كجزء من الموروث الشعبي إلى جانب دعوة وتشجيع جيل النشء على ممارستها.

وأطلقت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء»، في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، فيما تمثل «مسابقة دبي لصيد الأسماك» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حدثاً سنوياً ينتظره كل عشاق هواية صيد الأسماك.

طباعة Email