مسؤولون: شراكة القطاعين تحفز التنمية والاستدامة
أكد مسؤولون أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة تعد ركيزة اقتصادية مهمة وأساساً للنمو المستدام وضمانة للتنمية والازدهار موضحين أن الإمارات بقيادتها الاستثنائية رسخت الدولة نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية، حيث تواصل الدولة تعزيز مكانتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ليكون الرقم 1 هو الهدف الذي يعمل الجميع على تحقيقه في القطاعات كافة.
أكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، خطوة اقتصادية مهمة، لا سيما في ضوء التفوق الإماراتي العالمي في أكثر من 150 مؤشراً تنافسياً تنموياً حلت الدولة فيها بالمركز الأول.
وأشاد معاليه بالنموذج الإماراتي في العمل الحكومي الذي أصبح منارة عالمية توجه الحكومات في العالم في سبل «حوكمة» تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أن تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى الوطني، يثري الفرص الاستثمارية ويكسب الحراك الاقتصادي المستمر المرونة والقدرة على الصمود، ويدعم المساعي الرامية إلى مواصلة تطوير البنية التحتية في الدولة؛ سواء على الصعيد الاتحادي أم المحلي.
خطوات مهمة
وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي: «قطعت حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوات مهمة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن من شأن توجيهات سموه تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة وتحفيز الاستثمار، في إطار المكانة الرائدة التي تتبوأها الدولة بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً مرموقاً».
نقلة نوعية
وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن إصدار مجلس الوزراء الموقر قانوناً جديداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل نقلة نوعية جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني عبر فتح آفاق جديدة لشراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في تنمية كل مجالات النشاط الاقتصادي، حيث ستتاح للقطاع الخاص فرص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية ما يدعم قدرته على المشاركة في تحقيق أهداف مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتعزيز المسيرة التنموية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وأضاف إن جمارك دبي تولي الشراكة مع القطاع الخاص اهتماماً كبيراً لتحقيق هدف الوصول بتجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم، حيث تعمل الدائرة على إشراك القطاع الخاص بكل مشاريعها ومبادراتها لتعزيز قدرته على الاستفادة من كل الخدمات التجارية والجمركية الرائدة التي يتم توفيرها للعملاء من أجل ترسيخ موقع الدولة في الريادة العالمية على مستوى الخدمات الجمركية.
منظومة العمل
وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نفخر في دولة الإمارات بقيادة استثنائية جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية. وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة لم تعد التنافسية مجرد رفاهية مؤسسية أو مجتمعية، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث تواصل الدولة إنجازاتها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وتبوؤها أفضل المراكز في التقارير الدولية».
وتابعت: «نرصد في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية، وجاءت دولة الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بحوالي 30 % من إجمالي المؤشرات العالمية، متقدمة على العديد من الدول التي لها تاريخ عريق في التنافسية».
وأضافت حنان أهلي، إن الإمارات حققت المركز الأولى عربياً في 505 مؤشرات من إجمالي المؤشرات العالمية، وجاء ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها كل أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص لدعم تنافسية دولة الإمارات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، في شتى المجالات من تجارة، وصناعة، وسياحة وتعليم وصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
