25 عاماً من التحفيز والتميز
مر 25 عاماً على أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، التي لعبت دوراً حيوياً في الارتقاء بالخدمات الحكومية في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن صدارة مدن العالم في هذا المجال.
وفي مثل هذا اليوم العام 1997 نشرت صحيفة «البيان» في صدر صفحتها الأولى خبر توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتأسيس جائزة دبي للأداء الحكومي التي تستهدف تعزيز مستوى خدمات الدوائر والهيئات الحكومية، من خلال تشجيع روح المنافسة الإيجابية فيما بينها لتطوير خدماتها بحيث تضاهي أو تتفوق على تلك السائدة في القطاع الخاص.
وجاء توجيه سموه بإطلاق الجائزة بهدف ضمان قيام القطاع الحكومي بالواجبات والمهام الموكلة إليه على الوجه الأكمل وبمستويات عالية من الإجادة والكفاءة والاحتراف والتميز.
وقد استهدفت الجائزة توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة دبي تماشياً مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية المتلاحقة، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير القطاع الحكومي ليلعب دوراً أكثر ديناميكية في قيادة وتوجيه جهود دبي التنموية في جميع المجالات، تمهيداً لدخولها القرن المقبل بقوة واقتدار.
وتنفيذاً لتوجيهات سموه روعي عند إطلاق الجائزة أن يتم اختيار الدوائر الحكومية الفائزة بشكل سنوي بناء على أسس ومعايير منهجية وموضوعية محددة وبتجرد وموضوعية ونزاهة، من خلال تقييم ومراجعة طلبات الدوائر والجهات الحكومية المشاركة من قبل لجان فنية متخصصة في مجال الإدارة والتطوير الإداري والتنظيم والجودة من العاملين في القطاع الخاص، حيث تم وضع 9 معايير رئيسية للتقييم والاختيار ولكل معيار عدد محدد من نقاط التقييم يعتمد على أهمية المعيار ومدى التركيز عليه، والمعايير هي خدمة العملاء ومبادرات وإنجازات وإبداعات الدوائر والأنظمة وأساليب العمل التي تطبقها الدوائر والجهات العاملة والاستفادة.
وقد ركز معيار خدمة العملاء على الجهود التي تبذلها الدوائر الحكومية في سبيل التعرف على احتياجات العملاء، والأساليب التي تطبقها لتلبية هذه الاحتياجات، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء بهدف تحقيق رضائهم وتعاونهم. أما المعيارالمتعلق بمبادرات وإبداعات وإنجازات الدوائر فقد استهدف تحديد مدى تنوع وطبيعة وفائدة وتأثير هذه المبادرات وانعكاسها الإيجابي على دبي ومجتمعها.
أما ثالث معايير الاختيار فقد ركز على الأنظمة وأساليب العمل التي تطبقها الدوائر أو الجهات الحكومية المعنية، ومدى تطور هذه القوانين وكفاءتها وحداثتها، ومدى بعدها عن الروتين الإداري غير المبرر، كما ركز المعيار الرابع على الموارد البشرية العاملة في الدائرة، من خلال تحليل طبيعة الجهود التي تبذلها الدائرة لتنمية وتطوير وتحفيز العاملين لديها على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وجهود تحقيق مشاركة الموظفين في عمليات التطوير والتحسين من خلال الملاحظة وتقديم الاقتراحات.
وتعلق المعيار الخامس بالاستفادة من الموارد وفعالية التكاليف بما في ذلك مدى الاستفادة من الموارد البشرية والمادية المتاحة والأساليب التي تطبقها، وركزالمعيار السادس على القيادة الإدارية ودورها في الارتقاء بمستوى الأداء وزيادة الكفاءة وتحسين الإنتاجية، وتناول المعيار السابع خدمات المجتمع التي تقدمها الدائرة خاصة في مجال أصحاب الهمم وحماية البيئة وحماية الصالح العالم ومصالح المجتمع، وتعلق المعيار الثامن بتطبيقات الجودة، أما المعيار الأخير فتعلق بالتخطيط والتنظيم في الدائرة المعنية.
