سلطان القاسمي يأمر ببناء مجمع سكني لجامعة خورفكان

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتشييد 3 مجمعات سكنية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات في جامعة خورفكان. ووجه سموه، دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالبدء في إنشاء مجمع سكني بجامعة خورفكان لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم (47) بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر.

الأمن الغذائي

ونص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية بالشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر، يوم الاثنين 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022م كلٌ في مقره.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم بقانون رقم (3) بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية. ونص المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف الهيئة بحسب المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي: المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في الإمارة، وتحقيق الأمن الغذائي وتنميته، وإحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، ودعم محلات التعاونيات (السوق المحلي) من خلال بيع مواد الصيد بأسعار منافسة، وتقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للصيادين وأنشطتهم على مستوى الإمارة.

كما نص المرسوم بقانون على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للهيئة في الإمارة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها، واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها، والإشراف على جمعيات الصيادين ومراقبة أنشطة الصيد في الإمارة، والعمل على تنمية الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات المعنية، وبحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية مشكلات ذات علاقة بالثروة السمكية، والتوعية بأهمية المحافظة على الثروة السمكية بالوسائل المتاحة، والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالثروة السمكية، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركة في كافة الأنشطة والمهرجانات البحرية في داخل الإمارة وخارجها، وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها من الحاكم أو المجلس.

صلاحيات

ويكون للهيئة بحسب المرسوم بقانون رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، والإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئة، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على المجلس للاعتماد، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وتمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين، والتوقيع على العقود والاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم التي تُبرمها الهيئة، وتفويض غيره من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو صلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز