«كلية محمد بن راشد» تعزز قدرات كوادر الحكومة المصرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج «الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي» التدريبي لتأهيل نخبة من خبراء وكوادر حكومة جمهورية مصر العربية ضمن برنامجها الخاص ببناء القدرات الحكومية.

ويأتي ذلك في إطار دورها الرائد في رفد منظومة العمل الحكومي في المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة.

ورشة

ويعقد البرنامج التدريبي في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفترة من 4 - 8 سبتمبر الجاري ويتألف البرنامج من 13 ورشة عمل عن حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022 والذي أطلقته الكلية في معرض «إكسبو 2020 دبي» بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمي في المؤسسات، والتميز الحكومي.

كما يشمل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى إحدى المؤسسات الريادية في دبي. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تبرهن الكلية كل يوم قدرتها على إمداد حكومات المنطقة والعالم بأحدث التجارب والخبرات التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه الحكومات وبما يعزز جهوزية تلك الحكومات تجاه المتغيرات في المستقبل».

وأضاف: «يأتي البرنامج التدريبي في إطار تحمّل المؤسسات والحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني مهمة ضخمة لمواكبة التغيّر السريع وتأثير التكنولوجيا الحديثة وتبعات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة التي تواجهها الحكومات اليوم. ونتمنى أن يكون البرنامج التدريبي قد حقق أهدافها في صقل خبرات المتدربين وتمهيد الطريق أمام تطوير المزيد من برامج التدريب التي نستهدف منها تأهيل المزيد من القادة في مختلف دول المنطقة والعالم».

أهداف

يهدف البرنامج التدريبي - الذي جاء نتاج مذكرة تفاهم تم توقيعها بين كلية محمد بن راشد والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر - إلى تعزيزِ القيمة، ورفع كفاءات المشاركين وتمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وتمكين المشاركين من إدراك مفهوم الاستدامة وفقاً لأبعادها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

Email