دورة تدريبية للمختصين بالتحقيق الجنائي مع الأطفال
شهد العميد عبدالرحمن الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، انطلاق الدورة التدريبية «التحقيق مع الأطفال»، التي نظمتها إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، واستهدفت الضباط ومساعديهم والخبراء والعاملين في مجال التحقيق الجنائي في مراكز الشرطة والإدارات العامة، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية على التعامل مع الأطفال، وإيضاح آليات العمل المتخصصة والمتبعة عالمياً في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والتي تتضمنها التشريعات الدولية لحقوق الطفل، وقانون «وديمة».
وأكد العميد عبدالرحمن الشاعر، أن الدورات التدريبية المتخصصة، والموجهة للعاملين والخبراء في مجال التحقيق الجنائي مع الأطفال، تأتي استكمالاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالمحافظة على حقوق الطفل في الظروف كافة، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية الداخلية في شرطة دبي، للتعامل مع القضايا والبلاغات الواردة والمتعلقة بهذه الفئة، وفقاً للقوانين الدولية والمحلية المعمول بها، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم فئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات الدولية.
غرف خاصة
وأضاف العميد الشاعر «سبق أن دشن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، غرف تحقيق خاصة بالأطفال خارج مراكز الشرطة، في الفنادق والمراكز التجارية والأماكن العامة، وذلك حرصاً على منحهم خصوصية تراعي عمرهم ووضعهم الإنساني، إلى جانب التعامل معهم من قبل خبراء ومختصين في علم الاجتماع وعلم النفس. ونحرص في شرطة دبي، على تنفيذ دورات وبرامج تدريبية وتأهيلية طوال العام للمنتسبين لشرطة دبي وللشركاء الاستراتيجيين، والتعاون بين الجهات كافة المعنية بالطفل، لتوحيد الجهود وتطوير آليات العمل المشتركة، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في مختلف الحالات».
التشريعات الدولية
واستهل الدورة التدريبية، المقدم الدكتور علي المطروشي، بالتطرق إلى «حقوق الطفل في التشريعات الدولية»، وتحدث عن أهم الاتفاقيات الدولية، والسمات العامة لحقوق الطفل، واتفاقية الطفل عام 1989، وحق الطفل في الاستماع إليه، وخطوات تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه، والمتمثلة بالإعداد، والاستماع، وتقييم قدرة الطفل، والتغذية المرتجعة، والشكاوى والإنصاف والجبر، وذلك عبر توضيح الإجراءات المتخذة للطفل وقنوات التواصل التي يمكنه الاستعانة بها إذا ما لزم الأمر، أو حال رغب في إبداء ملاحظات أو تقديم شكوى.
كما أوضح المقدم المطروشي حق الطفل في الاستماع إليه في الأوساط والحالات المختلفة، في البيئة المدرسية والتعليمية، وفي الأسرة، وفي مجال اللعب والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية، وفي مجال الرعاية البديلة، إلى جانب الإجراءات الوقائية المتخذة بشأنه، فإنه يستوجب إيضاحها له والاستماع إليه ومنحه قنواتٍ للتواصل.
وأشار إلى مشروع «سفراء أمان»، الذي انطلق عن مجلس سفراء أمان، والذي يعد نموذجاً فريداً من نوعه على مستوى العالم، نظراً لإشراكه الطفل في منظومة الحماية، وجعله جزءاً أساسياً منها، وهذا من شأنه تعزيز حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية تواصلهم مع الجهات المختصة عبر قنوات التواصل المعتمدة، إلى جانب توعية السفراء لنظرائهم في البيئة التعليمية والرياضية والاجتماعية والترفيهية.
«وديمة»
من جانبه، استعرض الرائد خالد محمد الكعبي، نائب مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، حقوق الطفل وفق قانون وديمة، مقدماً شرحاً للقانون وللائحة التنفيذية، وللقضايا الجنائية الواقعة على الطفل، ودور اختصاصي حماية الطفل، متطرقاً أيضاً للأحكام العامة، والحقوق الأساسية، والأسرية والصحية والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.
الدور التوعوي
بدورها، أكدت فاطمة البلوشي، رئيسة قسم الوعي والتثقيف، أن الدورة تأتي استكمالاً لجهود شرطة دبي في الحفاظ على حقوق الأطفال والتوعية بها في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وحمايتهم من شتى مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي، مشيرة إلى أن الدورة تأتي أيضاً لتؤكد الدور الذي تؤديه شرطة دبي لتسخير جميع الإمكانات المعززة لدور الجهات المختصة في العمل على حماية الطفل، ضمن جهود موحدة ومنظمة، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في إسعاد أفراد المجتمع وتوفير الأمان لهم، وفي مقدمتهم الأطفال، مؤكدة أنهم يستمرون طوال العام وبالتعاون مع الشركاء على وضع خطط توعوية وتثقيفية بحقوق الطفل، سواء على مستوى الأسر أو البيئة المدرسية أو مع الجهات والمؤسسات المعنية في هذا الجانب.
