ضحايا الوهم.. البداية «مساج» والنهاية قضية
حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من عواقب ارتياد مراكز التدليك «المساج» غير المرخصة، ومن الاستجابة لبطاقات التدليك التي توزع بطريقة عشوائية في الشوارع أو تُترك على السيارات، مما يعرض الشخص للمساءلة القانونية، كما يجعله هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز.
وحذر العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، في وقت سابق من التعامل مع مراكز التدليك غير المرخصة المسجلة على بطاقات المساج، لمخالفتها القانون، مؤكداً أن من يتعامل معها يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، فضلاً عن احتمال تعريض نفسه لخطر السرقة أو الابتزاز من العاملين في تلك المراكز، مشيراً إلى أن الأسلوب الإجرامي لتلك الجريمة يتمثل في إنشاء حسابات وهمية على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعرض صور فتيات بغية الإغراء، مع ارتداء كمامات لإخفاء الملامح، وبعد تواصل المجني عليه مع الحسابات الإلكترونية المبينة في الموقع، يتم استدراجه عن طريق «الواتس اب»، وعند وصوله إلى العنوان، يفاجأ بوجود مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بسحبه إلى الشقة وتصويره في أوضاع مخلة ثم ابتزازه للحصول على أموال منه.
خطورة
أكد العقيد عمر بو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن الترويج للخدمات بصورة مخالفة يمثل خطورة ليس على الناحية الاجتماعية فقط، ولكن على عدة نواحٍ أخرى، مثل الناحية الاقتصادية في نشر الدعاية والإعلان دون الرجوع إلى عمل التصريح من الجهات المختصة، ما يؤثر على المؤسسات التي لها السبق في عرض المادة والمصرح لها من الجهات الحكومية لمزاولة هذه المهنة أو نشر الدعاية لها، كما تؤثر اجتماعياً من خلال نظرة أفراد المجتمع لهذه المادة المنشورة، خصوصاً تلك المنافية للأخلاق الدينية للمجتمع والتي يصعب فيها ضبط المندوبين، داعياً كافة أفرااد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري إذا ما تم رصد إعلان أو بطاقات تحوي أفعالاً منافية للأخلاق أو مخالفة قانوناً.
إجراءات
وأضاف أنه تم ضبط العديد من المندوبين المخالفين من قبل إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الإمارة، حيث بلغ عدد المضبوطين منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي 376 شخصاً، كما بلغ عددهم العام الماضي 648 شخصاً، كما يتبين بعد ضبطهم بانهم غير مرخصين، وكثير منهم لا يعملون على نفس الشركات التي تقوم بالترويج وبعضهم مخالف للإقامة، ما يزيد نسبة الجرائم التي تؤثر سلباً في أمن واستقرار المجتمع.
ترويج
وأكد مختصون وقانونيون أن الترويج للخدمات بصورة مخالفة من مندوبين غير معتمدين يمثل خطورة ليس على الناحية الأمنية فقط، بل الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نظرة أفراد المجتمع لهذه المادة المنشورة، خصوصاً تلك المنافية للأخلاق والتي يصعب فيها ضبط المندوبين، مبينين أن خطورة المندوبين الجائلين تكمن في أنه لا يوجد ترخيص لهم ما يصعب عملية متابعتهم، كما أنه من الممكن أن تصبح ظاهرة يتسولون من خلالها ويستغل البعض هذه الظاهرة من أجل تحقيق مكاسب أو مآرب توصلهم لحد ارتكاب سلوكيات إجرامية.
ابتزاز
من جهته، أكد المستشار القانوني أيهم المغربي أن هناك أشخاصاً تعرضوا للسرقة والابتزاز من قبل مراكز المساج المنشورة إعلاناتها بالطرقات على شكل كروت تحمل صوراً لفتيات مثيرة وصوراً خليعة خادشة للحياء وغالباً ما تكون هذه المراكز غير مرخصة أو وهمية يكون الهدف منها جذب الأشخاص وسرقتهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية كبيرة، وهو ما جرمه القانون فمن جهة الترويج بخلاف الشروط التي أوضحها المجلس الوطني للإعلام في دليل الإعلانات فبحسب معايير محتوى الإعلانات، فقد شدد على عدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة، إضافة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالإعلانات المتخصصة.
وقال إن مزاولة عمل غير مرخص مجرم بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة، فقد أوضح قانون رقم (13) لسنة 2011 بشـأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي في المادة الـ 6 أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره، وقد أوضحت المادة 29 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100) درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم.
خصوصية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الزعبي أستاذ علم النفس بجامعة عجمان يكمن الخطر الفعلي في أن المنتحل لشخصية المندوب المتجول ينتهك خصوصية المكان، وهو منطقة سكن ضحاياه، فيعرف من خلال قربه من مكان الضحية تحركاتهم وعدد الأفراد ويقدر عوامل الخطورة التي يمكن أن تواجهه وبالتالي يتخذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ سلوكياته الإجرامية في الزمان المناسب، ومنها السرقة وخلافها، وذلك من خلال وضع منشورات الإعلان أمام الباب لمدة أسبوع أسبوعين ثم قرع الجرس، وإذا وجد المندوب أن المنشورات كما هي خلال هذه المدة ازداد يقينا بأن المنزل فارغ، وهنا يأتي معاونوه لتنفيذ السرقة.
4
وأضاف أن المخاطر النفسية تظهر على الأشخاص الذين تعرضوا لتلك السلوكيات في شكل الخوف والندم وعذاب الضمير والإحباط وفقدان الثقة بالناس والاكتئاب وانخفاض تقدير الذات وعدم القدرة على التخلص من تأثير الصدمة الذي يؤدي بالفرد احتمالية التعرض للأمراض النفسية، فيختل توازنه النفسي ويختل توافقه الاجتماعي، أما المخاطر الاجتماعية فيمكن أن تظهر في اختلال توازن المجتمع وفقدان العلاقات السوية الاجتماعية وانقطاع الاتصال الفعال بين أفراده بسبب تلم السلوكيات الخاطئة، لافتا إلى أن الحلول تتركز في 4 مجالات، وهي تأمين البيئة المادية، والتوعية، وتشديد العقوبة واستخدام وسائل الدعاية الإلكترونية.
استفزاز
من جهتها، أشارت ريم صبري إلى أنها كثيراً ما تجد (كروتاً) بطاقات دعائية للترويج لخدمات صحية وطبية والإعلان عن منتجات، ولكن في الغالب تكون هذه البطاقات للترويج لمراكز مساج، وعلى «الكارت» صور خادشة للحياء، مبينة أن ذلك الأمر أضحى ظاهرة مستفزة، خاصة عندما تكون السيارة لسيدة أو فتاة أو عائلة، ففي كل مرة تفاجأ بمئات من المنشورات والبطاقات الصغيرة التي تغطي نوافد مركباتها.
يشكل المندوبون الجائلون هاجساً متكرراً لساكني الفلل والشقق السكنية، حيث يروّجون بطاقات تحمل صوراً لفتيات خادشة للحياء، وغالباً ما تعود تلك البطاقات إلى مراكز مساج غير مرخصة، أو وهمية، يكون الهدف منها جذب الأشخاص وسرقتهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية كبيرة، كما أن أغلب المندوبين الذين يتم القبض عليهم من المخالفين لقوانين الإقامة، أو من الفئات غير المصرح لهم بالعمل.
