اتفاقية تهدف إلى تعزيز إجراءات تراخيص المهنيين الاجتماعيين
تعاون بين «تنمية المجتمع بدبي» و«داتافلو»
وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية خدمات مع مجموعة داتافلو المتخصصة بتوفير خدمات التدقيق والتحقق من الشهادات والمستندات الرسمية، بهدف تسهيل إجراءات التدقيق على شهادات وتراخيص المهنيين المرخصين أو الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة العمل في مجال الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى استكمال منظومة الترخيص المهني والاجتماعي في الإمارة وضمان وجود إجراءات واضحة ومتكاملة للعاملين في المجال وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر عرضة للضرر في الإمارة.
وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع كل من الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة، وسونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو.
وبموجب الاتفاقية تتولى الشركة مسؤولية التحقق من كل المستندات الرسمية والتي تشمل الشهادات العلمية والرخص المهنية من جهة العمل السابقة، والتواصل المباشر مع المرشحين لاستكمال الوثائق اللازمة لإكمال التدقيق وإخطار الهيئة بالنتيجة خلال 25 يوم عمل من بدء الطلب بما يتيح للمرشحين للحصول على التراخيص واستكمال الإجراءات. كما ستوفر الشركة تقارير شهرية معتمدة تتضمن النتيجة النهائية لكل معاملة على حدة، مع توفير التقرير على الموقع الإلكتروني للشركة ليكون متاحاً للهيئة في أي وقت.
وبين الدكتور عمر المثنى، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة متكاملة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة بغرض تنظيم العمل في القطاع الاجتماعي في الإمارة وتوفير منصة واضحة ومتكاملة للعاملين في هذا القطاع تسهل حصولهم على التراخيص المطلوبة للعمل وتضمن في الوقت نفسه جودة وتنافسية موفري الخدمات.
مستندات
وقال المثنى: «نتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين إجراءات الترخيص للمهنيين الاجتماعيين وتحقيق التكامل الذي نسعى إليه للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية».
وكانت هيئة تنمية المجتمع قد وقعت مع الجامعة البريطانية في دبي في أواخر العام الماضي اتفاقية لتطوير برنامج لإعداد كفاءات الفئات المساعدة للمهنيين الاجتماعيين المرخصين لدى الهيئة أو الراغبين بالترخيص لمزاولة مهن الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في رفع معايير الخدمات الاجتماعية واستكمال منظومة بناء القدرات في قطاع الخدمات الاجتماعية.
[ عمر المثنى وسونيل كومار خلال تبادل الاتفاقية | من المصدر]
