كشف محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» لـ«البيان»، عن أن استثمارات القطاع الخاص بمشاريع المياه تصل لـ 2 مليار درهم، وأوضح أنه يجري العمل لتحقيق الوصول إلى طاقة تخزينية من المياه الصالحة للشرب بطاقة 500 مليون جالون، من خلال المشاريع التي تنفذها الشركة والتي تتضمن مراكز التخزين والتوزيع المختلفة بإمارة رأس الخيمة، ويتم تنفيذها حالياً بعدد 9 خزانات بمركز توزيع الخريجة، وخزانين بسعة 40 مليون جالون في مركز توزيع الحليو.
وأشار إلى أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تنفذ في الوقت الحالي عدداً من مشروعات تطوير شبكة المياه من خلال تمديد خطوط نقل رئيسية بأقطار مختلفة، وبإجمالي أطوال يبلغ نحو 400 كيلو متر، وتكلفة تناهز الـ 1.2 مليار درهم، وبعض هذه الخطوط تمتد من محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين وصولاً إلى مركز توزيع المياه بمنطقة الخريجة في رأس الخيمة، وبعضها الآخر يمتد من مركز توزيع الخريجة باتجاه مراكز التوزيع في كل من البريرات والغيل والحليو.
مراكز التوزيع
وأضاف: تتضمن تلك المشاريع خطوطاً خارجة من مركز توزيع الغيل باتجاه مراكز التوزيع في شوكة برأس الخيمة والحنية بالفجيرة، وغيرها من المراكز الممتدة من مركز توزيع الحليو إلى مركز توزيع المياه بمنطقة عجمان، فضلاً عن بعض التمديدات التي يتم تنفيذها بمنطقتي البستان والكرامة في إمارة عجمان، ومثلها بمنطقة المدفق في رأس الخيمة.
المدفق
وبين صالح أن أبرز مشروعات قطاع المياه التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي على مستوى «الاتحاد للماء والكهرباء» والمناطق التي تشرف عليها، هو «مشروع المدفق» والذي سيوفر 150 مليون جالون من المياه يومياً، ومن المرتقب الانتهاء منه خلال بضعة أشهر.
خزانات
وأضاف صالح، تتضمن مشروعات رفع القدرة التخزينية عدداً من الخزانات التي يتم إنشاؤها في مراكز التخزين والتوزيع المختلفة، حيث يجري تنفيذ 9 خزانات بسعة إجمالية تبلغ 180 مليون جالون بمركز توزيع الخريجة وبتكلفة تتخطى نصف المليار درهم، وخزانين بسعة 40 مليون جالون في مركز توزيع الحليو بتكلفة 140 مليون درهم، وتهدف مشروعات رفع القدرة التخزينية للمياه عموماً إلى الوصول إلى قدرة تخزين تبلغ ما لا يقل عن نصف مليار جالون.
تنمية
وبين مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تلعب دوراً مهماً في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات الواعدة والتغلب على تحديات تحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق تدرك «الاتحاد للماء والكهرباء» أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الضخمة لدعم البنية التحتية للماء والكهرباء، ويعد نموذج المنتج المستقل الذي تم الاعتماد عليه لتنفيذ محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، هو أبرز صور هذه الشراكة في منظومة المشروعات القائمة، وذلك بإجمالي مبلغ استثماري يتعدى الملياري درهم، ومن جهة أخرى توجد شراكات مستمرة مع القطاع الخاص من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد لتنفيذ مشروعات تطوير شبكة الكهرباء وأعمال الصيانة.
مبادرات
وأوضح صالح أنه وفي إطار المبادرات التي تطلقها «الاتحاد للماء والكهرباء» بهدف دعم فئات معينة من المتعاملين وبما يصب في المجمل في صالح الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المجتمعي، تم إلغاء الرسوم الإضافية على التملك الحر في فئة سكن المقيم منذ مطلع عام 2019، كما تم إلغاؤها لبقية الفئات في شهر مايو من العام لماضي.
فوائد
كشف محمد صالح عن أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تسعى إلى استدامة الفوائد التي تعود على القطاع الزراعي في المناطق التي تضطلع بتقديم الخدمة فيها، وهذا سيضمن توفير المقوم الأساسي الذي يعتمد عليه هذا القطاع ألا وهو المياه الصالحة للري، فضلاً عن تعزيز الإنتاج الوطني الزراعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز منظومة الأمن الغذائي.