وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية شراكة مع «كي بي إم جي لوار جلف» المتخصصة بالتدقيق والخدمات الاستشارية، وذلك في إطار خططها الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز آفاق التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف الارتقاء بمعايير التميز وتعزيز تبادل المعرفة ودفع عملية التوطين.
ووقع الاتفاقية من الطرف الأول الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فيما وقعها من الطرف الثاني نادر حفار، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي لوار جلف في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بحضور عدد من المسؤولين والضباط.
وتهدف بنود الاتفاقية إلى مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين لما يخدم الصالح العام والعمل على دعم وتعزيز الدور المنوط بكل منهما في مجال عملهما وتطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها ووضع إطار مشترك لتحسين وتطوير البرامج والمشاريع.
وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، إن هذه الاتفاقية تعكس رؤية الإدارة العامة عبر تقديم شبكة متنوعة من الخدمات الذكية لمختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مكانة دبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، كمركز عالمي للابتكار.
وأكد الفريق محمد المري، مدى اهتمام إقامة دبي بالشراكات الاستراتيجية من أجل تطوير أداء الأعمال وديمومة نجاحها ودفع عجلة التوطين ورعاية وبناء المواهب الوطنية ودعم برنامج التوطين من خلال توفير دورات تدريبية لعدد من موظفي إقامة دبي، مضيفاً، إلى أن «كي بي إم جي» تمثل شريكاً استراتيجياً في مسيرة التطور التي تسعى إليها الإدارة العامة ضمن تعزيز معايير التميز في مختلف نواحي العمل، والأداء المؤسسي وتطوير ثقافة الابتكار.
من جانبه؛ قال نادر حفار، رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى الشركة في دولة الإمارات وسلطنة عمان: نحن فخورون بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لدعم توجهاتها وأهدافها والمساعدة في تحقيق رؤيتها المتطورة والهادفة إلى إعادة تصور مستقبل تجربة المتعاملين والخدمة التفاعلية. ونحن، في «كي بي إم جي»، ونتطلع إلى تعميق أطر التعاون والعمل مع الإدارة العامة لتبادل أفضل الممارسات والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة وتقدمها.