الإمارات مركز تجاري عالمي وحلقة وصل بين الشرق والغرب
حققت دولة الإمارات طفرة حقيقية وإنجازات هائلة في تجارتها غير النفطية، ظهرت جلية في أرقام لا تخطئها العين، حيث أصبحت الدولة خلال سنوات قليلة حلقة وصل بين الشرق والغرب، كما نجحت في مد جسور مع مختلف دول العالم، وانتهجت استراتيجية ناجحة لخلق بيئة مشجعة للأعمال وجاذبة للاستثمار وقادرة على زيادة النمو الاقتصادي.
وتميزت استراتيجية الدولة بالانفتاح التجاري ومنح التسهيلات التجارية للراغبين في العمل والانطلاق إلى آفاق مستقبل واعد، لكن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا قيادة حكيمة أقامت علاقات تجارية متوازنة مستندة إلى قوانين وبنية تحتية قوية واتفاقيات وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة.
وحققت استراتيجية الإمارات في السياسات والتشريعات طفرة حقيقية في جذب الاستثمارات مع نقلة قوية في قطاع الخدمات، مثل المواصلات والطرق والتمويل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما أشادت تقارير المنظمات الدولية والتقارير العالمية الخاصة بتنافسية التجارة الخارجية، بتفوق الإمارات.
واكتسب اقتصاد الدولة مصداقية في الأوساط التجارية والاستثمارية الإقليمية والدولية، الأمر الذي ساهم في إقامة علاقات تجارية دولية مستقرة انعكست في نمو التجارة الخارجية، سواء في الصادرات أو الواردات.
إنجازات
وتظهر الأرقام أن الإمارات حققت إنجازات هائلة في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، حيث أصبحت الدولة خلال سنوات قليلة حلقة وصل بين الشرق والغرب. وتؤكد الأرقام أن التجارة الخارجية غير النفطية سجلت نقلة نوعية، حيث قفزت من نحو مليار درهم عام 1971، إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، وفي السنوات الـ 10 الثانية إلى 69.2 مليار درهم في عام 1991، ليقفز الرقم إلى 151.1 مليار درهم في عام 2001.
ومع انطلاقة الألفية الجديدة، ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 754.4 مليار درهم عام 2010، وبعدها بعام واحد فقط قفز إلى 927.6 مليار درهم عام 2011، ثم وصل إجمالي التجارة الخارجية إلى تريليون و55.9 مليار درهم عام 2012 وبزيادة تصل إلى 60 مليار درهم خلال عام واحد، ليرتفع سنوياً بشكل ملحوظ حتى تريليون و56.5 مليار درهم عام 2013، وإلى تريليون و72.4 مليار درهم عام 2014.
وفي عام 2015 حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قفزة كبيرة لتصل إلى تريليون و556 مليار درهم، بزيادة تقترب من 584 مليار درهم خلال عام واحد فقط، ثم ترتفع 4 مليارات جديدة لتصل إلى تريليون و588 مليار درهم عام 2016.
وفي عام 2017 يزيد إجماليها إلى 24 مليار درهم جديدة ليصل تريليون و612 مليار درهم. ومع نهاية 2019 بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليوناً و603 مليارات درهم بزيادة قدرها 67 مليار درهم عن عام 2018 الذي بلغت فيه تريليوناً و536 مليار درهم.
وفي عام 2020 تجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.4 تريليون درهم، وفي عام 2021 بلغ 1.9 تريليون درهم بنمو نسبته 27 % مقارنةً مع عام 2020، بنسبة 11 % مقارنة بعام 2019.
شركاء
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، استحوذت 10 دول على 51 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال الربع الأول من عام 2022 وبإجمالي 56.6 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 46.2 مليار درهم، ثم السعودية بقيمة 32.5 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 25.8 مليار درهم، ثم العراق 20.4 مليار درهم، وسويسرا بقيمة 18.7 مليار درهم.
وجاءت تركيا في الترتيب السابع بقيمة 17.3 مليار درهم، تليها اليابان بنحو 13 مليار درهم، ثم هونغ كونغ بقيمة 12.6 مليار درهم، وعمان 11.5 مليار درهم.
تصدير
كما أظهرت البيانات تصدر سويسرا قائمة أكبر أسواق للصادرات الإماراتية خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن استقبلت صادرات بقيمة 13 مليار درهم، تلتها الهند بإجمالي صادرات تجاوزت 8.7 مليارات درهم، ثم السعودية بصادرات 7.9 مليارات درهم، ثم هونغ كونغ بقيمة 6.8 مليارات درهم وعمان بنحو 4.6 مليارات درهم.
وجاءت تركيا سادساً بنحو 3.3 مليارات درهم، والكويت بنحو 3 مليارات درهم، ثم الولايات المتحدة بقيمة 2.9 مليار درهم، ثم الصين بقيمة تجاوزت 2.8 مليار درهم، ثم العراق بنجو 2.7 مليار درهم.
وتصدر الذهب الخام أو نصف مشغول أهم صادرات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بإجمالي 31 مليار درهم، ثم الألمنيوم الخام 6.35 مليارات درهم، ثم الزيوت المعدنية بقيمة 3.53 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 3.5 مليارات درهم.
تحول حقيقي
واكتسب قطاع تجارة الجملة والتجزئة أهمية كبيرة في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارات. واتخذت حكومة الدولة العديد من الإجراءات التي حققت تحولاً حقيقياً لتعزيز ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة وتوفير البيئة الجاذبة للمستثمرين.
واستفادت الإمارات من موقعها الجغرافي وعملت على دعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز دور تجارة الجملة والتجزئة. ووفرت الدولة البيئة المحلية الجاذبة لتنشيط قطاع التجزئة مع ارتفاع عدد السكان لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأصبحت الإمارات مزوداً عالمياً لخدمات حيوية على مستوى رفيع مثل النقل الجوي والبحري والسياحة والخدمات المالية والاتصالات، ومن أهم مراكز إعادة التصدير، ووضعت المنظمات الدولية الإمارات في مقدمة دول العالم في مجال التسهيلات التجارية.
وساهم التوسع الكبير لقطاع الخدمات في تبوؤ الإمارات مرتبة متقدمة كمركز دولي للتجارة والتمويل والخدمات، مما جذب شركات عالمية معروفة للعمل في مجال الخدمات اتخذت الإمارات مقراً إقليمياً لها مثل المصارف العالمية وشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية.
قفزة عملاقة
وحققت الإمارات قفزة عملاقة في تأسيس المناطق الحرة، ويتفق الخبراء على أن المناطق الحرة قامت بدور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية بالدولة وكرست دور الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات المالية.
وتميزت المناطق الحرة بتسهيلات كبيرة للاستثمارات شملت إعفاءات ضريبية وتكلفة منخفضة للقيام بالأعمال، كما أبرمت الإمارات اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع غالبية دول العالم، كما تم إطلاق مناطق حرة في مجالات الإعلام والمعرفة والرعاية الصحية والخدمات التكنولوجية.
وبحسب إحصائيات للهيئة الاتحادية للجمارك، بلغ عدد المناطق الحرة النشطة في تجارتها مع الدولة عام 2010 نحو 16 منطقة، وفي عام 2018 بلغ عدد المناطق الحرة نحو 37 منها 23 منطقة في دبي وحدها. وفي نوفمبر 2020 تجاوز عدد المناطق الحرة في الدولة 44 منطقة موزعة على جميع إمارات الدولة، الجزء الأكبر منها في دبي وأبوظبي.
وشهدت التجارة الخارجية بالمناطق الحرة تطوراً لافتاً، حيث تضاعفت قيمتها من 40.7 مليار درهم عام 2000 إلى 655.5 مليار درهم عام 2015، حيث بلغت صادرات المناطق الحرة 320.0 مليار درهم، والواردات 335.5 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي كبير بلغ 19.0 % خلال الفترة من 2015 إلى عام 2000.
وقامت المنظومة الجمركية الإماراتية، ممثلة في مجلس الجمارك والهيئة الاتحادية للجمارك والمنافذ الجمركية الإماراتية، بدور فاعل في عمليات التنمية من خلال تنفيذها لأهدافها على النحو الأمثل.
تجارة الجملة
تعتبر «مدينة دبي لتجارة الجملة» التي تم تدشينها عام 2016 وتمتد على مساحة 550 مليون قدم مربعة بتكلفة 30 مليار درهم المدينة الأضخم عالمياً لتجارة الجملة، كما تُعد مركزاً استراتيجياً لأهم 15000 تاجر جملة دولي، وتضم أسواقاً لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.
وتتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة، والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة.
