أمهلت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس كافة المتعاملين معها فترة 75 يوماً لإنجاز كافة معاملاتهم المرتبطة بحزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها باستخدام خاصية دفع الرسوم عبر منظومة الدفع «بالدرهم الإلكتروني».
وأعلنت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أنه بحلول يوم الاثنين الموافق 31 من شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري 2022، فإنه سيتم وقف العمل بنظام «الدرهم الإلكتروني»، على أن يتم سداد رسوم المعاملات الحكومية، باستخدام كافة وسائل الدفع المعتمدة في الدولة.
ونوهت وزارة الموارد البشرية والتوطين المتعاملين بأنه باستطاعة كافة المتعاملين معها، خصوصاً الذين يمتلكون أرصدة في حساباتهم المرتبطة بمنظومة «الدرهم الإلكتروني» استرداد أرصدة بطاقاتهم المالية عبر البنوك المصدرة لبطاقات «الدرهم الإلكتروني».
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بتجربة المتعاملين، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات وإنجازها بسهولة ويسر.
