تستولي على مركبة شقيقها وترتكب بها مخالفات
أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شقيقته، طالب فيها بإلزامها تسليم المركبة في أقرب موعد وأقرب مركز شرطة وإلزامها بأداء قيمة المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة بقيمة 30 ألف درهم إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% والرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه إن شقيقته (المشكو عليها) قامت بالاستيلاء على مركبته، كما عكفت على ارتكاب مخالفات عليها، فضلاً عن امتناعها ورفضها لمطالبته المتكررة بضرورة إعادة المركبة وتسليمها إليه.
وأضاف الشاكي أن قيمة المركبة تقدر بمبلغ 40 ألف درهم، وأن المشكو عليها أخته الشقيقة وأنه قام بإعطائها السيارة محل الدعوى لاستعمالها ولقضاء حوائجها إلا أنها ارتكبت مخالفات عديدة بالمركبة ولم تردها له، لافتاً إلى عدم وجود أي دعاوى جزائية بينه وبين المشكو عليها، وقدم صورة من كشف المخالفات.
فيما لم تحضر المشكو عليها وتبين إعلانها برسالة نصية هاتفية بالدعوى على رقم الهاتف الذي قرر الشاكي الحاضر من أنه خاص بها.
من جانبها أوضحت الحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة الأولى من قانون الإثبات تنص بأن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما يدعيه الشاكي ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدعيه.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.
