كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم شكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى أو إحالتها إلى القضاء في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.
إجراءات
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على العامل إلغاء تصريح العمل خلال 14 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية في حال انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، ويتم احتساب مدة الستة أشهر لإلغاء تصريح العامل المتوقف عن العمل والمحالة شكواه للقضاء قبل صدور القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 اعتباراً من 4 فبراير 2022 وهو تاريخ صدور القرار، كما يحق للعامل المحالة شكواه إلى القضاء طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى، ويستثنى من ذلك العامل الذي قيدت بحقه شكوى انقطاع عن العمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إلغاء تصريح العمل إدارياً في حال لم تتمكن الوزارة من الوصول لصاحب العمل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل شكوى العامل، ويمكن لصاحب العمل إيقاف العامل إدارياً في حال استجابته خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى، أو في حال طلبه مهلة للتمديد ومعالجة موضوع الشكوى خلالها، وفي حال تقديمه ما يثبت أن العامل قيد التحقيق في جريمة مرتبطة بعمله لدى السلطات المختصة.
إعادة العلاقة
وأوضحت الوزارة أنه يحق للعامل تقديم طلب إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل، وفقاً للحالات التي حددها القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022، ويمكن إعادة العلاقة التعاقدية بعد قيد شكوى الانقطاع عن العمل إذا وافق صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية شريطة أن تكون المنشأة قائمة، وأن يلتزم صاحب العمل بسداد الغرامات المستحقة إن وجدت لعدم إصدار أو تجديد تصريح العمل.
منازعات
ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منازعات العمل الفردية تسري على عدد عامل وحتى 99 عاملاً، ويتم تقديم الشكوى العمالية من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة، ويتم نظرها من خلال الباحث القانوني المختص والوصول إلى تسوية ودية أو إحالة الشكوى للقضاء، بينما تكون منازعات العمل الجماعية لعدد 100 عامل فأكثر، من خلال تقديم الشكوى العمالية عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة، ويتم اختيار ما بين ثلاثة إلى خمسة من العمال لتمثيلهم في المنازعة، ويتم تسوية المنازعة ودياً خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، أو إحالتها إلى لجنة منازعات العمل الجماعية.