سوق الأمن الخاص في دبي.. 5 مليارات درهم سنوياً
كشفت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، عن نمو «استثنائي» قدره 9 % في حجم سوق الأمن الخاص، ليصل إلى 5 مليارات درهم سنوياً، مشيرة إلى أن عدد المنشآت الحيوية التي تشرف على سلامة أنظمتها الأمنية وتطبيقها للمعايير الأمنية المعتمدة، بلغ حتى الآن قرابة 18 ألف منشأة، وذلك حسب تصريحات خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي للمؤسسة، لـ«البيان»، أكد فيها أن المؤسسة تواكب الوضع الاقتصادي في الإمارة لتساهم في السوق الأمني وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى دورها ومساهماتها في الحفاظ على الأمن والتصدي للجريمة.
بيّن خليفة إبراهيم السليس أن المؤسسة تسعى حالياً إلى إقامة اتحادات ومنظمات إقليمية وعالمية تختص بدعم المهن الأمنية والرقي فيها وتبادل الخبرات والمعرفة، وإيجاد معايير ومواصفات موحدة في هذا المجال، وتقديم الدعم المعرفي للعاملين في مجال الأمن.
وقال: «حققت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إنجازات عدة على مدار السنوات الماضية في عمرها القانوني في السنوات الست الماضية وعمرها الاستراتيجي الممتد لـ 22 سنة، لا سيما مساهمتها الكبيرة في الحفاظ على الأمن والتصدي للجريمة، من خلال تسريع الاستجابة وتقديم الدعم الأمني والفني لمواضيع الأمن والسلامة، كما تواكب الوضع الاقتصادي في الإمارة لتساهم في السوق الأمني وفق أعلى المعايير، حيث يصل حجم سوق الأمن الخاص إلى أكثر من 5 مليارات درهم سنوياً، مسجلاً نمواً استثنائياً بنسبة تتجاوز 9%».
تدريب العاملين
وذكر السليس أن المؤسسة ابتكرت مناهج تدريبية خاصة للعاملين بالمجال الأمني، تم اعتمادهم والاعتراف بهم من قبل مؤسسة «سيتي ان غيلدز» في بريطانيا لتدريب الكوادر الأمنية في دبي، وحققت هذه الاستراتيجية تدريب ما يقارب إلى 100 ألف متدرب في المجال الأمني الخاص حتى الآن، لافتاً إلى إشراف المؤسسة على خمسة مراكز لتدريب الكوادر الأمنية، والتي تتضمن جميع دورات الأمن والسلامة للأفراد الأمنيين.
وقال: «وضعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية معايير الأمن والسلامة للمنشآت الحيوية وتشرف على سلامة أنظمتها الأمنية وتطبيقها للمعايير الأمنية المعتمدة لأكثر من 18 ألف منشأة، والتي تسهم في رفع معدل الأمن والأمان في دبي، وفي جانب التراخيص والتصاريح أنجزت المؤسسة ترخيص 55 ألف فرد أمني مختص في القطاع الأمني الخاص، وترخيص أكثر من 3000 مقدم للخدمات الأمنية».
وأكد المدير التنفيذي حرص المؤسسة الدائم على مواكبة واستباق التطور في الأساليب الأمنية، من خلال التقنيات التكنولوجية وتعزيز التعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وتبادل الخبرات والتجارب مع دول العالم المختلفة.
تنظيم العمل
وقال: «تسعى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إلى تنظيم العمل في القطاع الأمني الخاص وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في دبي من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال الأنظمة والخدمات الأمنية والحراسة».
تحديث المشروعات الأمنية
كما أكد السليس حرص المؤسسة على تحديث مشروعاتها الأمنية التي أنجزتها خلال السنوات الماضية لرفع معدل الأمن والأمان في المجتمع، عبر توفير برامج ذكية، وتقنيات أمنية، وحلول مبتكرة، تسهل على عمل الأفراد الأمنيين.
وأشار إلى أن المشروعات المذكورة تتمثل في محطة الإنذار المركزية، الحارس الذكي الذي يستخدم من قبل حراس الأمن ونظام تتبع المركبات.
إنذار مركزي
وبحسب السليس، فإن محطة الإنذار المركزية توفر خاصية الربط بين جميع أنظمة كشف الدخلاء بالمحلات التجارية المعرضة للمخاطر، والمنشآت الحيوية في الإمارة، بغرفة القيادة والسيطرة بالقيادة العامة لشرطة دبي، إذ يراقب النظام عملية الفتح والإغلاق، وإرسال الإنذار للجهات الأمنية، في حال تعرض المحل للدخول عنوة أو السطو.
تتبع المركبات
وأضاف: «يوفر نظام تتبع المركبات الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الخاص بمركبات نقل الأموال، ومركبات نقل المواد الخطرة، والمركبات السياحية، إمكانية تتبعها جغرافياً، نظراً لاستخدام أحدث التقنيات في قاعدة بيانات النظام، فضلاً عن تميز النظام بسهولة الاستخدام، وقدرة الشركات على إدارة أسطولها بكل سهولة جغرافياً، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في قاعدة بيانات النظام، فضلاً عن تميز النظام بسهولة الاستخدام، وقدرة الشركات على إدارة أسطولها بكل سهولة جغرافياً، كما أنه النظام الأول من نوعه عالمياً، من حيث بروتوكولات التواصل».
حارس ذكي
وختم خليفة السليس حديثه قائلاً: إلى أن مشروع الحارس الذكي، يواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وهو نظام لإدارة الأفراد الأمنيين للشركات الخاصة، ويخدم جميع شركات تقديم خدمات الحراسة المرخصة في دبي، ويستخدم من قبل حراس الأمن، ويتميز النظام بتسجيل الحضور والغياب، ومهام العمل، علماً بأن كل خطوة يخطوها حارس الأمن تكون منظمة، كما أن بإمكانه تسجيل كل البلاغات عبر إرسال صورة وصوت وفيديو، ونص من خلال الهاتف الذكي، الذي يعطيه تنبيها من خلال اهتزازه، عطفاً على أن النظام يقلل من التواصل التقليدي.
