عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الورشة الأولى لإعداد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح للتعريف بمشروع دراسة التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، والذي سيتم إعداده تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي «FATF».
وهدفت الورشة إلى تعزيز ورفع وعي المشاركين بأهداف ونطاق ومنهجية دراسة التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وتجهيز الجهات ذات العلاقة لمرحلة جمع المعلومات والحالات العملية المطلوبة التي من شأنها دعم مدخلات إعداد تقرير التقييم الوطني لمخاطر تمويل الانتشار بما يدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير مجموعة العمل المالي، خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وقدم نخبة من الخبراء والمختصين خلال الورشة التي استمرت لـ 3 أيام شرحاً مفصلاً حول مخاطر تمويل انتشار التسلح، والمنهجية التي سيتم اتباعها لتحديد التهديدات ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها في تمويل انتشار التسلح، وبخاصة تلك المتعلّقة بعدم الامتثال لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة والتهرب من العقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشهدت الورشة مشاركة قيمة من قبل ممثلين عن السلطات الجمركية والجهات الرقابية، والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن، إضافة إلى مشاركة المسجلين المحليين، واتحاد مصارف الإمارات، وجهات إنفاذ القانون والتحقيق وجهات الادعاء العام.
رقابة
يساهم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار منذ تأسيسه في عام 2009 بدور فاعل في إحكام الرقابة على الصادرات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، كما يعمل المكتب وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى على متابعة تنفيذ قرارات ومتطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.
يساهم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار منذ تأسيسه في عام 2009 بدور فاعل في إحكام الرقابة على الصادرات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، كما يعمل المكتب وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى على متابعة تنفيذ قرارات ومتطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.