2.736 مليون درهم تعويضات لشركة توريد عمالة
أقامت شركة توريد عمالة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليهما أن يؤديا لها مبلغاً قدره مليونان و736 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما الرسوم والمصاريف والنفاذ المعجل.
اتفاقية
وقالت شارحة دعواها إنها بموجب اتفاقية بينها وبين المشكو عليهما بصفتهما يعملان بمشروع مشترك، خاص بتوريد عمالة وفق بنود وشروط متفق عليها، قامت الشاكية، بتنفيذ التزامها وفق البنود بتوريد عمالة، إلا أنهما لم يلتزما سداد مستحقاتها المالية الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها.
مذكرة
ولدى عرض الملف لدى مكتب تحضير الدعوى، مثلت الشاكية بوكيل عنها محامياً كما مثلت المشكو عليها الأولى والثانية بوكيل عنها محامياً وقدما مذكرة طلبا فيها رفض الدعوى.
حكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق ومن العقد المبرم بين الشاكية والمشكو عليهما وأوامر الشراء الصادرة من المشكو عليهما ومن الفواتير وكشف الحساب الصادرة من الشاكية أن العلاقة بين الأطراف الثلاثة، تتمثل في الاتفاق على قيام الشاكية بتوريد عمال إلى المشكو عليهما وكان الثابت من كشف الحساب الصادر منها والذي يعد من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية والتي لم يقدم في الأوراق ما يناهضها حصول التعامل التجاري، المتمثل في توريد عمالة من الشاكية لصالح المشكو عليهما وانشغال ذمتهما نتيجة لهذا التعامل.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن أن يؤديا للشاكية مبلغاً قدره 2,736,382.84 درهم وإلزامهما الفائدة التأخيرية على هذا المبلغ بواقع 3% سنوياً والرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
