برنامج للتأكد من احتياجات كل مزرعة
خطط مستدامة لتقليل الضخ من مخزون المياه الجوفية في أبوظبي
أكد الدكتور محمد داوود مستشار الموارد المائية في قطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة بإدارة المياه الجوفية، أن هيئة البيئة – أبوظبي تتولى مسؤولية إصدار تراخيص وتنظيم عملية حفر الآبار الجوفية وفقاً لقانون المياه الجوفية لإمارة أبوظبي، والذي يعزز من الإطار القانوني وسلطة الهيئة لضمان استخدام المياه الجوفية بكفاءة، مما يساهم في طول عمر خزانات المياه، ووضع هدف لتقليل الضخ من الخزانات الجوفية بمعدل سنوي يتراوح من 3 - 5% سنوياً لضمان استدامة هذا المخزون الجوفي.
حلول
وأوضح أن من أهم الحلول الحالية والمستقبلية لتعزيز استدامة المياه الجوفية في ظل التزايد الكبير باستهلاك هذا المورد المهم، تتولى الهيئة العمل على حلول مستدامة رئيسية، من خلال اعتماد برنامج «حاسبة المحاصيل» للتأكد من كمية المياه المطلوبة لكل مزرعة وفقاً لمساحتها وموقعها والتركيب المحصولي والنباتات المزروعة بها، والشراكات البحثية مع الجامعات العالمية في كوريا ونيوزيلندا لتطبيق أفضل الممارسات البحثية عالمياً في استخدام الطاقة المتجددة في التحلية ووسائل الري والزراعة الحديثة، حيث تم الانتهاء من برنامج بحثي مشترك مع جامعة فاخنجن في هولندا لإنشاء أول مركز متكامل للزراعة المحمية لتعظيم العائد من الإنتاج بأقل كميات من المياه.
وأشار إلى أن الهيئة وبالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية طورت مشروعاً لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعي الزراعة والغابات، والذي تم انتهاء العمل به في أبريل 2022، كما قامت الهيئة بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وصندوق خليفة بمشروع تجريبي لحصاد واستخدام المياه الرجوع من محطات التحلية الصغيرة بالمزارع في الاستزراع السمكي، ثم استخدام المياه الناتجة من الأحواض السمكية في أغراض ري الأعلاف والنباتات الملحية، وهو ما ساهم في تحسين دخل أصحاب هذه المزارع ورفع كفاءة استخدام المياه الجوفية، وفي سياق متصل أوضح داوود أنه ومنذ عام 2020 تم العمل في برنامج متكامل لتقييم الخزانات الجوفية العميقة وإمكاناتها ونوعية المياه بها وإمكانية استغلال هذا المخزون الجوفي العميق.
100
أفاد الدكتور محمد داوود بأن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة المتجددة سنوياً يقل عن 100 متر مكعب سنوياً، وهو معدل منخفض جداً مقارنة بحد الفقر المائي المحدد من المنظمات العالمية، والذي يقدر بـ 1000 متر مكعب سنوياً، وتتفاقم المشكلة مع زيادة معدلات الضخ الحالي للمياه الجوفية بالإمارة بشكل متزايد نتيجة التوسع في القطاع الزراعي والحاجة إلى المياه، والذي يصل حالياً إلى 1945 مليون متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل حوالي 20 ضعف كميات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية، وبسبب هذا الضخ الجائر من الخزانات الجوفية، انخفضت مناسيبها وتدهورت نوعيتها في العديد من المناطق.
