جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية
بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا ومجلس رجال الأعمال لجمهورية كوريا سبل تعزيز الشراكة التجارية مع كوريا الجنوبية بحضور الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي وعدد من مديري الإدارات الجمركية.
يأتي ذلك في إطار جهود جمارك دبي لدعم تطوير التجارة مع الشركاء عبر تقوية التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس رجال الأعمال من الدول الصديقة من خلال مبادرة ارتباط التي أطلقتها الدائرة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي التجاري مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية.
وأثنى أحمد محبوب مصبح على جهود الهيئات الدبلوماسية ومجلس رجال الأعمال لجمهورية كوريا وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي، وأكد أن تطور العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية يدعم تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن التعاون التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية أثمر عن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المشترك، ما يدعم زيادة التجارة المتبادلة عبر استفادة التجار والشركات من التسهيلات والحوافز التي يوفرها لهم المشغل الاقتصادي المشترك.
وأوضح مدير عام جمارك دبي أن الدائرة أنجزت 12.7 مليون معاملة جمركية في النصف الأول من العام 2022، بينما بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في العام 2021 نحو 24 مليون معاملة جمركية، واستطاعت الدائرة أن تحقق نسبة 98% في سعادة العملاء.
من جهته، أعرب مون بيونج جون عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية، وأثنى على سعي الدائرة الدائم إلى تطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجلس رجال الأعمال لجمهورية كوريا، مشدداً على أهمية الدعم الذي تقدمه جمارك دبي للتجار والشركات من كوريا الجنوبية من خلال تمكينهم من تطوير عملياتهم التجارية دون أية مصاعب.
تطور
قدمت جمارك دبي خلال الاجتماع عرضاً حول تطور تجارة دبي مع كوريا الجنوبية، واستعرضت «برنامج المُشغِّل الاقتصادي» الذي يمثل حلقة متطورة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، كما يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، حيث بلغ عدد أعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات 107 شركات. كما تم تقديم عرض حول منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها جمارك دبي.
