وقعتها وزارة التغير المناخي ومصرف الإمارات للتنمية
مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع الزراعة الحديثة
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتساهم في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدعم قطاع الأمن الغذائي الذي يعد أحد القطاعات الـ 5 ذات الأولوية التي يركز عليها المصرف لتعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة.
ووقع المذكرة محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
وتأتي المذكرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقاً من سعيها لوضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي والحيوي في الدولة، وفي إطار دور مصرف الإمارات للتنمية ضمن الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي.
استراتيجية
وقال محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي عبر توسيع نطاق تبني نظم الزراعة الحديثة يمثل أحد الأولويات التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي.
وأضاف: تأتي مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتحفيز مشاريع الزراعة الحديثة فيما يختص بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي عبر استكشاف الفرص وتوفير برامج تمويلية مناسبة تجتذب شريحة واسعة من الشباب ورواد الأعمال.
دعم
ومن جهته قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: نركز في مصرف الإمارات للتنمية على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي تتمتع بأولوية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام. يسرّنا توقيع هذه المذكرة التي تندرج ضمن جهودنا في دعم قطاع الأمن الغذائي الذي يشمل أنشطة الزراعة، والمواشي، والأسماك، وتحلية المياه وغيرها من الحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا.
وأضاف النقبي: تعكس هذه المذكرة التزامنا بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تركز على تحقيق المرونة في تكنولوجيا الغذاء والزراعة، بما يعزز منظومة الغذاء والمياه والزراعة في الدولة. ونحن في مصرف الإمارات للتنمية، نولي قطاع الأمن الغذائي أهمية بالغة بسبب دوره المحوري في تعزيز الإنتاج المحلي للغذاء في الدولة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة ستسهم في تسريع وتيرة هذا القطاع الحيوي، حيث سنعمل عن كثب معاً لاستكشاف مجالات التعاون وتقديم الحلول التمويلية المرنة والتنافسية والحلول غير التمويلية لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع ودفع عجلة نموه واستدامته.
وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على التعرف على الفرص المتبادلة للتعاون في تعزيز مجالات العمل في مجال الأمن الغذائي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وبدوره سيقدم مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية لشركات الزراعة الحديثة العاملة في مجال الأمن الغذائي، بما يعزز التعاون المشترك مع الوزارة ويحقق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وسيتم بموجب المذكرة تشكيل لجنة مشتركة، والتي ستشرف على ضمان تحقيق أهداف التعاون بين الطرفين.
ندوات
ستعمل الوزارة بالتنسيق مع المصرف على عقد ندوات ودورات تعريفية بشكل دوري فيما يختص بمجالات الزراعة الحديثة والنظم والتقنيات المتعلقة بها وفوائدها ومدى مساهمتها في ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.
