الإمارات.. جهود نوعية في مكافحة الاتجار بالبشر

شاركت الإمارات دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق يوم 30 يوليو من كل عام، حيث تبذل الدولة جهوداً نوعية في محاربة جريمة الاتجار بالبشر من خلال الجهود الوطنية والدولية.

كما تقوم الدولة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وقد ركزت جهود مكافحة الاتجار بالبشر على استخدام وسائل التكنولوجيا في نشر التوعية وتوظيف الإمكانيات للحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، وتؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تعتبر واحدة من أبشع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تقوم على استغلال الأبرياء والمستضعفين في المجتمع.

وقال، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس: إن دولة الإمارات حرصت على إطلاق حملتها الوطنية ضد هذه الجريمة اللاإنسانية منذ عام 2006 م، التي تمخضت بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبروتوكول المكمل لها والخاص بحظر وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وإنشاء لجنة وطنية تعمل على تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتأسيس منظومة وطنية متكاملة لرعاية الضحايا، ومروراً بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية للأشخاص الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وبناء قدرات الجهات الوطنية بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الجهود يأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع النهج الدولي في التعامل مع الجريمة، ومبنية على خمس ركائز أساسية تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

مسؤوليات

ولفت وزير العدل إلى أن الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، جاءت لتضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول العالم في مواصلة العمل من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وعلى صعيد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر الحملات والرسائل التوعوية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الوسائل الحديثة لعبت دوراً بارزاً في تعزيز وتطوير جهود الدول ومساعيها نحو توظيف الإمكانيات التي توفرها لتسهيل عملية التواصل مع الشركاء، من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، بهدف استدامة الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

 

إصلاحات

وأوضح أن البنية التشريعية لدولة الإمارات شهدت إصلاحات محورية أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، هذا القانون الذي نص صراحة على تجريم العمل الجبري ووضع نظُم وسياسات مُحكمة تعمل على حماية حقوق العمال مما يضمن بيئة عمل إنسانية تحميهم من الوقوع في شبكات عصابات الاتجار بالبشر.

واختتم قائلاً: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبعد قرابة 16 عامًا من بداية مسيرتنا الوطنية للقضاء على هذه الجريمة، لا يسعنا إلا أن نؤكد استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيام بكافة الجهود، لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتهم معاً مع المجتمع الدولي.

وتزامناً مع المناسبة نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملة توعوية لتسليط الضوء على هذه المشكلة وزيادة الوعي بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً لسلسلة من الحملات التي أطلقتها المؤسسة خلال مسيرتها الثرية في مجال حماية حقوق الأطفال والنساء، وجهودها الكبيرة نحو رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر الجسيمة التي تصاحب الإساءة للنساء والأطفال أو المتاجرة بهم، بما يواكب النهج الإماراتي الراسخ في مواجهة ورفض الإساءة للإنسان وتعزيز حقوقه والحفاظ عليها.

وسلطت الحملة الضوء على المخاطر المحتملة للفضاء الافتراضي والتقنيات الحديثة التي تفتقر للرقابة الأسرية مما يسهل توظيفها في استدراج الأطفال والنساء، وذلك من خلال استخدام تقنيات الفيديو لبث الخدمات، والإعلان عن عروض عمل وهمية، فضلاً عن الاستدراج والتجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت.

جهود

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «إن إطلاق الحملة يأتي في إطار جهود المؤسسة نحو رفع سقف الوعي المجتمعي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، وتعزيز الحراك الذي تقوده الدولة عموماً للحد من مخاطرها في مختلف أنحاء العالم، وذلك التزاماً بإرثها الإنساني الأصيل، وانسجاماً مع استراتيجياتها الوطنية الهادفة إلى رفع الظلم عن ضحايا هذه الظاهرة التي يمكن التأكيد على عدم وجودها في المجتمع الإماراتي».

وأضافت: «إن المتغيرات التي شهدتها الدول إلى جانب التوسع العالمي في استخدام الفضاء الافتراضي، لا سيما خلال انتشار كوفيد 19، أدت إلى رفع حدة التحديات والمخاطر المتمثلة في دخول جريمة الاتجار بالبشر إلى الشبكة العنكبوتية والمنصات الرقمية، التي باتت ساحة متاحة لتمرير الإعلانات المشبوهة لاستدراج الأطفال والنساء والاتجار بهم».

وشددت المنصوري على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية الإيجابية تجاه المحتويات والمنصات التي يتابعها الأطفال، والعمل على تعزيز الثقة بين أولياء الأمور وأطفالهم بهدف تفويت الفرصة على هذه الفئة الإجرامية في استدراج الأطفال، فضلاً عن أهمية حرص النساء على التأكد من مصداقية إعلانات الوظائف التي ترد عبر المواقع والمنصات الإلكترونية.

وكشفت الحملة عن تدني نسبة استغلال الأطفال والنساء في الدولة من خلال التقرير العالمي للاتجار بالبشر 2020، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث سجلت الدولة أدنى مستويات الاتجار بالبشر، حيث سجلت 5 قضايا استغلال عبر قنوات التواصل الاجتماعي خلال الأعوام 2004 – 2006، تضرر خلالها 39 ضحية، فيما سجلت الأعوام 2016 إلى 2018 ارتفاعاً وصل إلى 160 ضحية و27 قضية.

واستعرضت الحملة عدداً من المحاور التوعوية التي حملت شعارات متعددة منها «كيف تحمي نفسك من الاستغلال على الإنترنت»، و «احذر من طلبات الإضافة الغريبة»، و«لا تشارك خصوصياتك عبر الفضاء الرقمي«، و«احذر من إعلانات الوظائف وتأكد من مصداقيتها لأنها قد تعرضك للاحتيال»، و«بلّغ عن الإعلانات المشبوهة ولا تنشرها».

وشددت الحملة على أهمية العمل معاً في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، كأحد المحاور البارزة التي أطلقتها في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، كما دعت إلى توظيف التقنيات لتكون أداة معززة للكشف عن المجرمين والمحتالين، كما نظمت حملة رقمية واسعة استهدفت بث ونشر حزمة من الرسائل التوعوية والتحذيرية لحماية الأشخاص من الاختراقات الفضائية.

كما دعت الحملة إلى ضرورة الاستخدام المأمون للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع في براثن تجار البشر، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص لتسخير الابتكار والخبرة في تطوير حلول مستدامة قائمة على التقنية في دعم الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.

النيابة العامة للدولة

وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 32 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500.000 خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على 1.000.000 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز