«حقوق الإنسان» تشارك بمؤتمر عن حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، في فعّاليات «المؤتمر الدولي لتعزيز حماية الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي».

والذي عقد في جمهورية مصر العربية، واستمر يومين بمشاركة مُمثّلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء في القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.

وتناول المؤتمر، الذي نظّمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، يومي 21 و22 يوليو الجاري في القاهرة، تحدّيات حماية الحق في الخُصوصية في ظل تطوّرات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها إحدى أهم القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان وفقهاء القانون حول العالم.

ولاسيما في ظل التأثير الكبير الذي أحدثته ثورة تكنولوجيا الاتصالات وتطورات الذكاء الاصطناعي، على حماية الحق في الخصوصية، بما يقود إلى انتهاك الحياة الخاصة وضمان سرية المراسلات.

حلول

وترأّس مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الجلسة الختامية لفعّاليات المؤتمر الدولي، والتي خُصّصت لمناقشة موضوع «نقاش عام حول الطُرق إلى المستقبل»، بمشاركة المستشار الدكتور حسن بدراوي، مساعد وزير العدل المصري الأسبق لشؤون التشريع، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق رئيس الشركة المصرية للاتصالات «WE».

وتطرّقت الجلسة إلى الحلول والتصوّرات والمقترحات المستقبلية التي يمكن العمل عليها لمواجهة تأثيرات التطوّر المعلوماتي والتكنولوجي على حماية الحق في الخصوصية، والحاجة إلى مراجعة التشريعات ووضع الأطر القانونية التي تكفُل الحماية لمستخدمي تكنولوجيا الاتصالات وبياناتهم والمعلومات الخاصة بهم وتصفُّحهم بأمان كامل.

بالإضافة إلى أهمية إيجاد تعاون دولي مشترك بين منظّمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية والفكرية، والمؤسسات المعنية، للحفاظ على بيئة رقمية آمنة. وأكد مقصود كروز، أن المؤتمر تضمن 6 جلسات عمل نقاشية، ركّزت بشكل أساسي على مناقشة تحديات إعمال الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي، وكيفية تأثير الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى.

وكذلك التحديات القانونية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، ومسؤولية الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، بالإضافة إلى التدابير الواجبة نحو حماية الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي.

وقال: إن التأثيرات السلبية الناجمة عن سوء استخدام تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية، من قبل الكثير من الشركات والأفراد، أصبحت تُمثّل خطراً كبيراً على بعض أوجه حقوق الإنسان الأساسية وحرياته العامة، وخصوصاً في ظل تفوّق الكيانات المؤسسية والمحترفة، في استحداث وابتكار ما يساعدها على انتهاك خصوصية الأفراد لدوافع مختلفة، مثل التسويق والدعاية الإعلانية «.

إيجابيات

وأضاف: النقاشات التي تطرّقنا إليها لم تغفل أو تتجاهل كذلك، الإيجابيات الهائلة التي حققتها ومازالت تحققها تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، سواءً على صعيد مساعدتها على تحسين أوضاع البشر، وزيادة التنمية الثقافية والعلمية والتعليمية، ومروراً بدورها في جسر فجوة التقارب والتواصل بين الشعوب والثقافات، وتيسير الحصول على المعلومات والاطلاع على مصادرها، والمساعدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الجمهور كافة، والسعي الدائم للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع .

طباعة Email