سعود المعلا يطلع على تطورات استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بأم القيوين

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على تطورات تنفيذ «استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031»، والتي تم إطلاقها مارس الماضي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بمكتبه بالديوان الأميري، أمس، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

واستمع صاحب السمو حاكم أم القيوين من معالي وزير الاقتصاد إلى عرض حول تطورات تنفيذ خطط ومشاريع استراتيجية الاقتصاد الأزرق بالإمارة، والتي تُغطي 8 قطاعات رئيسية وهي السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي.

مشاريع

وتشمل أبرز المشاريع التحويلية التي تتضمنها الاستراتيجية: زيادة حجم المحميات الطبيعية في الإمارة، لتصل نسبتها إلى ما يقارب 20% من مساحتها الكلية، وتخصيص ثلاث مناطق حضرية محايدة كربونياً، وإطلاق مركز لإكثار وتصدير أشجار القرم عالمياً، وبرنامج مخصص لدعم تحويل الصناعات المحلية لنموذج صناعي صديق للبيئة.

كما تتضمن المشاريع إعلان شراكات رئيسية مع القطاع الخاص، وإطلاق مركز لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأزرق، وتوفير فرص استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر، وتوفير حزمة من السياسات والبرامج والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع.

عرض

وقدم معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عرضاً حول الهيكل التنظيمي الذي تم تشكيله للإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك المشاريع، والذي يضم ثلاث لجان رئيسية وهي اللجنة العليا للاقتصاد الأزرق المستدام برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعضوية عدد من وزراء الحكومة الاتحادية.

والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، واللجنة الاستشارية بعضوية عدد من الجهات غير الحكومية التي تملك الخبرة في مجال الاقتصاد الأزرق، واللجنة التنفيذية برئاسة الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، إلى جانب 5 فرق عمل قطاعية اشتملت على البيئة الطبيعية والتخطيط الحضري، والبيئة الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والإعلام والتسويق، ومتابعة الأداء.

تطورات

كما استعرض معاليه أهم الشراكات الجاري تطويرها مع عدد من المستثمرين والمؤسسات الدولية، من الذين أبدوا اهتمامهم بدعم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من مطوري الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية الرائدة لتنمية السياحة البيئية بإمارة أم القيوين بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة.

حيث سيتم اعتماد 4 معايير رئيسية لتقييم واختيار مطوري الفنادق في الإمارة، ارتكزت هذه المعايير على تعزيز الأمن الغذائي، التأثر المناخي، والتنويع البيولوجي وأخيراً فائدة المجتمع.

وستشهد المرحلة المقبلة إنشاء مكتب الاستثمار للاقتصاد الأزرق المستدام بالإمارة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية وربطها مع المستثمرين.

وإلى جانب ذلك، استعرض معالي عبدالله بن طوق تطورات بيئة الأعمال بالدولة وخطط الوزارة للمرحلة المقبلة بالتركيز على تعديلات عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية المهمة، ومن أبرزها مشروع قانون التعاونيات ومشروع قانون الوكالات التجارية، والأثر المتوقع من هذه القوانين على تعزيز مناخ الانفتاح والتنوع الاقتصادي بأسواق الدولة، وخلق فرص نمو جديدة تخدم التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

طباعة Email