وزارة تنمية المجتمع تنفذ ورشاً تثقيفية لحماية الأطفال من الإساءة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفذ وزارة تنمية المجتمع ضمن مبادراتها التوعوية، انطلاقاً من القانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة»، ومن خلال برنامج «لا أقبل»، عدداً من الورش التوعوية بالتعاون مع مكتبات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بهدف تثقيف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وحمايتهم من الإساءة بأشكالها كافة.

ويركز برنامج «لا أقبل»، الذي يستهدف فئة الأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، على تعليم الأطفال طرق عدم قبول الإساءة، والوسائل المناسبة التي يمكن أن يلجأ إليها الطفل في حال تعرضه لأي نوع من أنواع الإيذاء باستخدام طرق نوعية ومبتكرة لإيصال المعلومات، بالاعتماد على عوامل الجذب المناسبة لطبيعة الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وذلك عبر استخدام نظام إلكتروني يتم فيه طرح أسئلة متنوعة، إضافة إلى الاستفادة من التغذية الراجعة لهذه المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأطفال.

محاور

كما تركز ورش هذا العام على عدة محاور أبرزها: حقوق الطفل الأسرية، الصحية، التعليمية، الثقافية، الحماية، واجبات الطفل على الآخرين، أرقام التواصل مع الجهات ذات العلاقة في حال تعرض الطفل للإساءة، حيث تحرص وزارة تنمية المجتمع على نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع، وذلك من خلال ربط ورش التوعية بقانون حقوق الطفل «وديمة» واللائحة التنفيذية خاصته، من أجل تعزيز التوعية والعمل على خلق توجهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تجاه حقوق الطفل في مستويات متعددة: المؤسسات، الأسرة، المجتمع المحلي.

مسؤوليات وتعتمد هذه الورش محاور أساسية تهدف إلى توضـيح إجراءات حمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، والتعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة لقانون حقوق الطفل «وديمة»، وبيـان طـرق الـتدخـل المبـكر للـحـد مـن عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته.

وينص القانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة»، على عدة بنود أساسية تشتمل على الأحكام الخاصة بحفظ حقوق الطفل منها: حق الطفل في الحياة والرعاية والنفقة والخدمات الصحية، وإشراك الطفل في مختلف البرامج والأنشطة التي تعزّز شخصيته وتكسبه المهارات التي يحتاجها لمواجهة كافة المخاوف والمشكلات والتحديات لديه، وحظر كافة أشكال العنف في المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال من الاستغلال أو سوء المعاملة، كما اشتمل القانون على حق الطفل في الحماية، عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصّة بناءً على الأنظمة والقوانين المعمول بها.

طباعة Email