الاستثمار بالمدارس.. التعليم الجيد طريق الربح
الاستثمار في قطاع التعليم الخاص يعد استثماراً جاذباً نظراً لما تقدمه الحكومة من محفزات للمستثمرين، وتوافر العوامل اللوجستية من طرق ونقل وخدمات، إضافة لتقديم التعليم الخاص 14 منهاجاً تعليمياً، مما يحقق شغف أولياء الأمور بمخرجات تعليم عالية المستوى، لكن بلغة «البيزنس» ليس كل مشروع ناجحا، والسؤال متى يصبح الاستثمار في المدارس مُرحباً به؟ وما الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق التوازن بين مخرجات تعليم جيدة، وتحقيق ربح مالي؟
بدايةً صرحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لـ «البيان» أن عدد المدارس الخاصة في الإمارة بلغ 203 مدارس عاملة، وقد تم إنشاء 88 مدرسة جديدة خلال الـ 10 سنوات الماضية بزيادة تقدر بـ 76.5 %، مضيفة أن عدد طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي سجل للعام الأكاديمي الجاري 246.995 طالباً وطالبة، موزعين على 38.658 تلميذاً في مرحلة رياض الأطفال، و108.636 طالباً في الحلقة الأولى، و62.344 طالباً في الحلقة الثانية و37.357 طالباً في الحلقة الثالثة، وفي مدارس الشراكات التعليمية، بلغ عدد الطلبة 30.336 طالباً، موزعين على 5.307 طلاب في مرحلة رياض الأطفال، و16.954 طالباً في الحلقة الأولى، و8.075 في الحلقة الثانية.
محفزات
وأكدت الدائرة أنها تقدم محفزات عديدة للمستثمرين والمشغلين أبرزها تأجير أراضٍ تعليمية، ومباني مدارس حكومية شاغرة لغرض تطويرها وتشغيلها كمدارس خاصة، بالإضافة إلى خلق بيئة تشغيلية محفزة للمستثمرين والمشغلين لتسهيل عملية بناء المدارس الخاصة من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات التي من الممكن مواجهتها أثناء عملية تشييد تلك المدارس، مضيفة أن المستثمرين الإماراتيين من أكثر الجنسيات استثماراً في قطاع التعليم الخاص في إمارة أبوظبي بجانب الأجانب، ومشيرة إلى أن المنهاج الأمريكي والبريطاني ومنهاج وزارة التربية والتعليم والهندي من أكثر المناهج الدراسية استيعاباً للطلبة، وتستوعب المدارس حالياً 14 منهاجاً تعليمياً ويشمل «منهاج وزارة التربية والتعليم، الأمريكي، البريطاني، البنغالي، الإسباني، الكندي، الفرنسي، الألماني، البكالوريا الدولية، الهندي، الياباني، الباكستاني، الفلبيني، نظام سابيس التربوي.
إصدار تصريح
حددت الدائرة 4 خطوات إدارية للحصول على إصدار تصريح تشغيلي لمدرسة خاصة، الأولى هي: التسجيل في نافذة المستثمر (https://investor.adek.gov.ae) وإرفاق جميع المستندات وبيانات المشروع، وفي الثانية يبدأ المستثمر بالتقديم على طلب الترخيص لمدرسة جديدة عبر نظام مركز تم، والتي تتضمن متطلبات رئيسية ومن أهمها رسالة رسمية من البنك تثبت الملاءة المالية للمستثمر في حال طلب المستثمر للحصول على أرض تعليمية تابعة للدائرة، وتقديم الدراسة المالية والأكاديمية للمشروع، ويتم إصدار موافقة فورية عند استكمال كافة إجراءات تقديم الطلب في نظام مركز تم، ومن ثم يتم دراسة الطلب بشكل تفصيلي ومدى استيفائه لمعايير ومتطلبات الترخيص لدى الدائرة حتى يتم إصدار الموافقة النهائية على طلب الترخيص.
وأضافت الدائرة: «في الخطوة الثالثة وعند إصدار الموافقة النهائية على طلب الترخيص، في حال كان طلب المستثمر للحصول على أرض تعليمية تابعة للدائرة يبدأ المستثمر الإجراءات التعاقدية المتبعة لاستئجار الأراضي التعليمية. ومن ثم يبدأ المستثمر بتقديم مخططات وتصاميم المشروع لاستيفاء الموافقات من الجهات المعنية للمضي في أعمال إنشاء المشروع، وفي الخطوة الرابعة والأخيرة يبدأ المستثمر بالتقديم على الموافقة لتشغيل المدرسة الخاصة بعد استكماله لأعمال الإنشاء والتأكد من جاهزية المبنى المدرسي من الناحية الأكاديمية والصحية ومطابقتها لمعايير السلامة».
دعم
من جانبه أوضح الخبير التربوي عدنان عباس نائب مدير عام لمدارس النهضة الوطنية وشاهد على نمو المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها إلى ما يقرب من 25 عاماً، بوجود توجه حكومي لدعم النمو في قطاع التعليم على أن يكون نوعياً وليس كمياً، وبهدف رفد ودعم اقتصاد الدولة بمدارس ذات سوية جيدة قادرة على تخريج خريجين قادرين على صنع الفارق في المستقبل.
دراسة متكاملة
وحول دراسة جدوى المشروع وتفاصيله الدقيقة أكد أنه ينبغي على المستثمر المتقدم لإنشاء مدرسة أن يعد دراسة مستوفية تدرس طبيعة المنطقة والمكان، والطبيعة الديموغرافية وعدد المدارس المتواجدة في المنطقة، وأيضاً حاجة المجتمع المحيط للمناهج الدراسية، ومشيراً إلى أن أبوظبي تدرس 14 منهاجاً تعليمياً، ولذلك لا بدّ من دارسة عميقة لأهالي المنطقة واحتياجهم إلى أي المنهاج التعليمية يرغبون فيها.
شروط
وأضاف: «يجب أن تشمل دراسة المشروع اختيار المنطقة بدقة، وتفاصيل مشروع المدرسة والمناهج التعليمية التي تدرس، وطاقم إداري وتعليمي محترف، وبمعنى خلق بيئة جاذبة للتعلم من خلال مشروع تعليمي متميز، كما يشترط تأسيس مبنى متميز مزود بالخدمات التي تخدم الطالب من الناحية الأكاديمية والرياضية والنفسية»، مشيراً إلى أهمية دراسة المشروع بشكل عميق ومعرفة مدى حاجة المجتمع لهذه المدرسة ونوعية برامجها ومناهجها التعليمية، وأن دراسة التكاليف وهامش الربح محور من ضمن عدة محاور مهمة لا بدّ أن تتوفر في إنشاء المدرسة، مؤكداً على أهمية نوعية الإدارة التي تدير المؤسسة التعليمية، ونوعية المعلمين الحاصلين على شهادات متميزة في التعليم، بالإضافة إلى برنامج أكاديمي يخدم الطلبة.
الربح السريع
وحول متى يصبح الاستثمار في المدارس مربحاً مادياً أكد عدنان عباس أنه ليس كل المشاريع ناجحة بدليل أن هناك مدارس لا تكمل الطريق وتتوقف، مضيفاً أنه من ضمن العوامل التي تؤدي إلى خسارة المشروع وتوقفه بعد مدة معينة، البحث عن الربح السريع، أو اختيار إدارة سيئة مما يترتب عليه بيئة غير جاذبة للتعلم، وبالتالي يتوقف المشروع تباعاً، مشيراً إلى أن المشاريع المدرسية رابحة شريطة إذا تم إنشاؤها ومتابعتها وتقييمها بشكل جيد، مع اطمئنان ولي الأمر على أبنائه وتأكده من أداء المدرسة لرسالتها الأكاديمية والتربوية، وتوافر خطط تطوير على المدى القصير والبعيد وبشكل مستمر، مما يترتب عليه ضخ مادي وعناصر بشرية تسهم في متابعة مراحل التطوير.
وحول التجارب الاستثمارية ومدى استيعاب السوق في أبوظبي لفتح أفرع جديدة للمدارس الدولية قال محمد الشما العضو المنتدب والمدير التنفيذي والشريك في مدارس أنترناشونال كوميونتي بأن تجربته الاستثمارية بدأت عام 1996 عندما كان شريكاً في المدرسة الإبراهيمية للمنهاج البريطاني، والهدف منها التوسع في عدد الطلبة وتقديم مستوى تعليمي متميز لبناء جيل يمتلك العلم والمعرفة.
واضاف تم التوسع في المناهج الدولية والتي شملت الأمريكي والبريطاني والبكالوريا الدولية بالإضافة إلى المنهاج الوزاري، كما أفتتح أفرع في مدينة أبوظبي والفلاح وخليفة أ لتصل إلى 5 مدارس وحضانات تتميز بطراز معماري حديث يلبي كافة الاحتياجات المنهجية واللامنهجية حيث تساعد الطلبة على الابداع والابتكار.
تشجيع الاستثمار
وأكد محمد الشما على تشجيعه للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم على افتتاح مدارس جديدة شرط توافر خطة واضحة وامكانيات مع وجود توزيع لهذه المدارس حسب احتياجات كل منطقة من مساحة ومنهاج، والاستفادة من الحوافز التي توفرها دائرة التعليم والمعرفة للمستثمرين مما يمنح الفرصة لأولياء الأمور لاختيار ما يناسبهم من مناهج تلبي طموحات أبنائهم المستقبلية.
وشدد الشما على أن التعليم في أبوظبي منذ بدايته يعتمد على التميز من خلال الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث كان الإنسان أولوية بالنسبة وعززه الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله قائد مرحلة التمكين، ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعاب من أجل النهوض بالمسيرة التعليمية وصنع جيل يمتلك أدوات المستقبل.
بعد اقتصادي
وفي السياق، قال أحمد البستكي نائب المدير العام للعمليات المدرسية في مدارس الإمارات الوطنية، إن مؤسسته التعليمية تدرس المنهاج IB «البكالوريا الدولية»، وتنفذ برامج تعليمية تنمي شخصية الطلبة وتطويع التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية، وإعداد طلبة ليكونوا قادة المستقبل، وأفراداً فاعلين في المجتمع. كما تهدف المدارس إلى توفير تعليم متعدّد الجوانب وشامل للطلبة، والذي سيزوّدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في جميع المجالات الاجتماعية والشخصية والأكاديمية.
وأضاف: تعمل مدارسنا على تفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية وإبرام عقود مع شركات محلية لدعم الاقتصاد المحلي وضمان تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، ونتج عن ذلك إبرام عقود مع شركات وطنية كموردي الزي المدرسي وخدمة «الكانتين» والمواصلات وغيرها من الخدمات الطلابية، مما يعطي بعداً اقتصادياً للمجتمع.
وتابع: تحفز الدولة المؤسسات التعليمية على التوسعة البنيانية للمؤسسات التعليمية من خلال توفير المسهلات البنائية والعمرانية لدعم انتشار وابتكار العملية التعليمية في الدولة، وتعمل الدوائر التعليمية في كل إمارة مع المدارس بشكل مستمر لوضع التشريعات والأحكام التي تهدف لرفع مستوى التعليم في الدولة.
محفزات اقتصادية
وأضافت أمينة عبدالله العتيبة مديرة مدرسة الإمارات الخاصة في أبوظبي: إن الرسالة التربوية تكمن في توفير تعليم متعدّد الجوانب وشامل للطلبة على أن يزوّدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في جميع المجالات الاجتماعية والشخصية والأكاديمية، ويهيئهم للقبول في المؤسسات الأكاديمية الرائدة، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم الخاص واعد، وهي شاهدة على تجربة مدرستها التي أنشئت عام 1982 وكان عدد الطلبة لا يتجاوز 100 طالب والآن قارب على 2000 طالب وطالبة، وهذا التوسع والنجاح ثمرة عوامل أبزرها إدارة ناجحة وكادر تعليمي محترف وخطط طويلة الأمد، بالإضافة إلى محفزات اقتصادية أبرزها توفير أراضٍ بمبالغ مناسبة وسهولة في الإجراءات.
