تُعد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية أول هيئة متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية بالعالم، وهي تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم مشهد الأصول الافتراضية العالمي الذي يشهد توسعاً ونمواً غير مسبوقين.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إصدار قانون تنظيم الأصول الافتراضية رقم (4) لسنة 2022 بتاريخ 9 مارس 2022، بهدف إنشاء بيئة عمل متقدمة وقادرة على دعم منظومة قطاع الأصول الافتراضية العالمية، وتعزيز نموّها ونضجها وفق منهجية آمنة.
وتعتبر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية أول جهة تنظيمية من نوعها مختصة بقطاع الأصول الافتراضية في العالم، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل للقطاع بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
والتي أنيطت بها مهمة وضع التشريعات والأنظمة اللازمة لترخيص الشركات والنشاطات العاملة في هذا المجال، وإدارة جميع عمليات القطاع في الإمارة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، بما ينسجم مع معايير أفضل الهيئات التشريعية العالمية.
اقتصاد مستقبلي
وتم تأسيس السلطة الجديدة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد مستقبلي عالمي تحظى فيه إمارة دبي بمكانةٍ مركزية راسخة.وسوف تعمل السلطة على وضع المعايير والمبادئ التوجيهية لحماية المستثمرين في قطاع الأصول الافتراضية. كما تهدف السلطة الجديدة إلى تصميم نموذج قابل لإعادة التطبيق لهذا القطاع التقدمي، بهدف رعاية الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال.
3 أولويات
وتتضمن أجندة السُلطة ثلاث أولويات أساسية، هي حماية المستثمرين، وضمان استقرار الأسواق المالية وأسواق رأس المال، وضمان أمن العمليات العابرة للحدود، وتعتمد السُلطة إطاراً إدارياً قائماً على ممارسات المسؤولية والمحاسبة المعتَمدة في القطاع.
كما يمثّل الإطار التنظيمي الجديد استجابةً لحاجة القطاع إلى تعزيز مستويات الشفافية واليقين وتحسين عمليات التواصل مع الجهات التنظيمية، وتتيح سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إمكانية تواصل القطاع مع الهيئات التنظيمية الاتحادية المختصة بالخدمات المالية التقليدية المرخَّصة، وتم تصميم هذه الخطوات التأسيسية بغرض تطوير معيار عالمي يشتمل على ضوابط راسخة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
نماذج عمل
وباعتبارها هيئة منظّمة لأعمال هذا القطاع، فسوف تشمل مهمّة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إصدار تصاريح - تُعدّ الأولى من نوعها - لمنصّات التداول الرقمية لاختبار نماذج عمل التداول الآمن للعملات المُشفّرة المركّبة للمؤسسات الاستثمارية المتخصصة، وسوف تُتيح هذه التصاريح عمليات تداول الأصول الافتراضية تحت إشراف ومراقبة السلطة بشكل آمن.
نموذج موثوق
وقال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تنظر دبي إلى قطاع الأصول الافتراضية باعتباره أحد الأركان المهمة في الاقتصاد العالمي المستقبلي، ومن خلال تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ونتطلع إلى دعم هذا القطاع الذي سيسهم في تعزيز الناتج المحلي في المستقبل.
حيث تهدف السلطة الجديدة إلى توسيع قطاع الأصول الافتراضية بشكل آمن ومنظم، ليلعب دوره الحقيقي في تعزيز الاقتصاد المستدام وبناء القيمة الاقتصادية الفعلية».
وأضاف: «ستعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على تقديم نموذج موثوق وآمن من الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم، لنتمكن من خلق نموذج للمسؤولية المشتركة يخدم المصالح العامة، وسيكون هدفنا الأساسي تعزيز المشاركة المجتمعية، وهو ما يتيح للجمهور الوصول العادل إلى خدمات تساعدهم في بناء الأمان المالي. وتعد السلطة الجديدة مثالاً فريداً هو الأول من نوعه للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تأسيس الإطار التنظيمي لقطاع بالغ الأهمية».
وتتولى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إدارة منظومة شاملة من الأصول والمنتجات والخدمات الافتراضية وفق هيكلية كاملة التنظيم تشترط توفير الوصول الآمن والشفافية الكاملة من خلال تقنية البلوك تشين حتى انتقال الأصول الافتراضية إلى الاقتصاد التقليدي، والإشراف عليها من قبل الهيئات المعنية في مختلف الشؤون التنظيمية.
ويتميّز هذا النموذج بإمكانية تحقيق التواصل بين الجهات التنظيمية المختلفة، المُصمّم لتمكين التبادل الآمن للأصول الافتراضية على المستويين المحلي والدولي بالتوافق مع توجيهات مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يتيح تنفيذ الإجراءات القضائية بشكل فعال.