جهات حكومية
قانون «مركز دبي التجاري العالمي» مظلة تشريعية متكاملة
تمثل الأنشطة التجارية، رافعة أساسية للاقتصاد، ورافداً حيوياً للناتج القومي للدول، وتمثل دبي نموذجاً رائداً عالمياً في ترسيخ دور التجارة كقطاعٍ حيوي، وركيزةٍ أساسية في جهود الإمارة لتعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للاستثمار والحياة والعمل في شتى المجالات، ومركز ثقل رئيس على خارطة التجارة والاستثمار العالمية، وعاصمة للاقتصاد العالمي في ظل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ويتطلب المضي قُدماً في هذا المسار الطَموح، وجود بنيةٍ تشريعية، تتمتع بالمرونة والحداثة والشمولية، لتشكل إطاراً ضامناً لاستدامة الأنشطة التجارية، وتوفر أدوات فاعلة في حماية الحقوق وتحديد المسؤوليات، وتجسد حرص القيادة العليا على تطوير تشريعات تواكب متطلبات العصر وتُسهم في تعزيز زخم الأنشطة التجارية.
قانون
وانطلاقاً من ذلك صدر القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي، الذي يمثل بما يتضمنه من أحكام نقلة نوعية في استراتيجية الإمارة لتعزيز ريادتها كعصبٍ رئيس للحركة التجارية، ونقطة ارتكاز لتوسع الشركات العالمية في المنطقة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة، مركزاً لمزاولة أنشطتها.
ويبرُز قانون «مركز دبي التجاري العالمي» باعتباره مظلةً تشريعية متكاملة، تُغطي كل النواحي التنظيمية لأعمال المركز، وتحدد هيكليته ونطاق مسؤولياته والمهام الموكلة إليه، فقد تم بموجبه إنشاء «سلطة مركز دبي التجاري العالمي» ومنحها الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة، التي تمكنها من مباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
مواءمة
بالإضافة إلى ذلك، وفر هذا القانون السبل الضامنة لتحقيق المواءمة بين مستهدفات المركز وإمارة دبي، إذ حدد أهداف المركز في الارتقاء بمكانة الإمارة كمركز للتجارة العالمية.
والنمو الاقتصادي المستدام والمتنوع، والإسهام بجعل الإمارة الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات على المستويين المحلي والدولي، والإسهام في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتخذ من مناطق المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها.
صلاحيات
وحرصاً على تعزيز قدرة «سلطة مركز دبي التجاري العالمي» على تحقيق أهدافها، منح القانون صلاحيات واسعة للسلطة، تشمل إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية داخل مناطق المركز، تم تصنيفها إلى منطقتين، الأولى منطقة حرة، والثانية منطقة إدارية، وحدد الأعمال والأنشطة المصرّح بمزاولتها داخل هذه المناطق والإطار التشريعي الذي يحكمهما.
كما وضع القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات الواجب توفرها لترخيص هذه الأعمال والأنشطة، كما أناط بالسلطة، في هذا الصدد، صلاحية تسجيل وترخيص مؤسسات المركز داخل المنطقة الحرة المُنشأة ضمن حدوده، ويُقصد بمؤسسات المركز، المؤسسات الفردية والشركات التجارية المرخص لها بالعمل فيه وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
