استطلاع «البيان»:
توعية السائقين تحد من سرقات السيارات بحالة التشغيل
أكد مستطلعو «البيان» عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة ومنصة «تويتر»، أن تكثيف توعية السائقين، تسهم في تطويق سرقات السيارات، نتيجة تركها في حالة تشغيل.
وكشفت نتيجة الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني، أن 61 % من المستطلعين، أكدوا أهمية تكثيف توعية السائقين لتطويق سرقة السيارات التي تكون في وضع تشغيل، فيما رأى 39 %، توجيه تهمة الإهمال للحالات التي يتم رصدها.
كما أظهر الاستطلاع عبر الصفحة الرسمية للصحيفة على «تويتر»، تأييد 55 % لضرورة تكثيف التوعية، بينما أشار 45 % من العينة المستطلعة إلى توجيه تهمة الإهمال للسائق.
وأكد مصدر في شرطة دبي، أن سرقة السيارات في وضع التشغيل، من الجرائم التي تتسم بالسهولة في تنفيذها، لأنها غالباً تتم دون استخدام أسلحة، ودون حاجة للكسر، حيث يقوم الجاني بانتهاز فرصة ترك المركبة في حالة تشغيل ليسرقها، وأنه تم رصد العديد من حالات سرقة السيارات على مدار السنوات الماضية، بسبب تركها في حالة تشغيل، حيث تنشئ ما يعرف بجرائم الصدفة، وهي رؤية شخص من ضعاف النفوس لسائق المركبة وهو يترجل منها، تاركها في حالة تشغيل، ما يسهل سرقتها في لحظة، لافتاً إلى أن تلك الحالات قد تزيد في الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ورغبة البعض في إبقاء التكييف في حالة تشغيل.
كما أفاد المصدر بأن هناك جانباً من الإهمال يقع على عاتق قائد المركبة، الذي يستهين بهذا الأمر، ما يجعله يتحمل جزءاً من المسؤولية.
قانون
وقالت المحامية نادية عبد الرزاق: إن هذا النوع من الجرائم، يعتبر من الجرائم الواقعة على الأموال، ولقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بشأن الجرائم والعقوبات في المادة 443، على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بالغرامة، كل من ارتكب جريمة سرقة، ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة في هذا الفصل).
ويعتبر مالك السيارة مسؤولاً عن المركبة التي يقودها، وفقاً للقوانين السارية في الدولة، وعليه، فإنه مُطالب باتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر، وعدم تركها في حالة تشغيل عند النزول منها، ومحركها يعمل وأبوابها غير مغلقة، حيث يعد ذلك إهمالاً، قد يحرمه من حقه في التعويض، فأغلب شركات التأمين لا تؤمن المركبة التي تُسرق وهي في حالة تشغيل، بل تؤمن المركبات التي تسرق عن طريق كسر الأبواب.
وأشارت عبد الرزاق إلى أن ترك قائد المركبة لسيارته في حالة تشغيل حال توقفها، يعد مخالفة مرورية، فقد نص قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 244 لسنة 2020، في المادة الخامسة الفقرة 4، على أنه (يمتنع على سائق المركبة عن إيقافها في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق، وجب أن يلزم الجانب الأيمن منه، بعيداً عن المفارق، وملتقى الطرق، والمنحدرات، والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه)، كما نصت المادة 57 من ذات القانون، على أنه (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي درهم، ولا تزيد على خمسمئة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة أو حكم من أحكام هذا القانون.
