نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول «دور النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني»، بهدف تسليط الضوء على أثر دور النيابة العامة في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستقرار والتنمية الاقتصادية في القطاعات التنموية المختلفة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ منظومة قضائية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في الدائرة في كلمته خلال افتتاحه فعاليات المنتدى، أهمية الدور المحوري والإيجابي الذي تلعبه النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني، والذي يعد ركيزة رئيسة في حماية مكتسبات الحق العام، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي في إطار سلسلة منتديات تعقدها الدائرة بهدف المساهمة في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات.
وشهد المنتدى الذي عقد افتراضياً حضوراً واسعاً من عدد من أعضــاء النيابــة العامــة وقضــاة المحاكــم الجزائيــة ومستشــاري إدارة قضايـا الحكومـة ومستشـاري الجهـات الحكوميـة ومحاميـن وأعـوان القضـاء وهيئـة التدريـس بعدد من الجامعـات والمعنييـن علـى المسـتوى الوطنـي والعربـي.
وأوضح المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، الذي أدار أعمال المنتدى، أن النيابة العامة تعتبر نائباً عن المجتمع وممثلاً للحق العام، حيث تسعى لحماية مصالحه بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجميع أفراد المجتمع والمستثمرين وكسب ثقتهم ومواكبة التطور والنمو الاقتصادي.