عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الثاني للعام 2022، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وخلال الاجتماع أشارت معالي المهيري إلى أن الثروات المائية تمثل جزءاً أساسياً وبالغ الأهمية من الأمن الغذائي للدولة، وهو الملف الذي توليه وزارة التغير المناخي والبيئة اهتماماً كبيراً نظراً للظروف الراهنة على مستوى العالم. منوهة معاليها بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية لضمان استدامة أحد أهم مصادر الغذاء على المستوى الوطني.
وحضر الاجتماع كل من هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وأصيلة عبد الله علي المعلا، مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، والدكتور سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، والمهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية.
وعائشة بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأحمد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة أبوظبي، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط عجمان. كما حضر الاجتماع من طرف الوزارة الدكتور ناصر محمد سلطان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وأحمد محمد الزعابي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية.
وضمت أجندة الاجتماع استعراض مستجدات العمل على المواضيع المتعلقة بالصيادين وخدماتهم.