أكد مستطلعو «البيان» عبر موقع الصحيفة الإلكتروني ومنصة «تويتر» ضرورة تكثيف الرقابة والتوعية بمخاطر الألعاب النارية لتطويق الظاهرة خلال المناسبات العديدة.
وأشار 38% من المستطلعين عبر الموقع الإلكتروني إلى أهمية زيادة التوعية بمخاطر الألعاب النارية، فيما رأى 35% منهم ضرورة تكثيف الرقابة على المحال التي تبيعها، وبيّن 27% من المستطلعة آراؤهم أن تشديد العقوبة يمكنه تطويق الظاهرة. كما أكد 37% من المستطلعين عبر «تويتر» أن تشديد العقوبة يحد من استخدام الألعاب النارية، فيما رأى 37% منهم أن التوعية بمخاطرها كفيلة بالحد منها، وأوضح 26% من المستطلعين أن تكثيف الرقابة سيقضي على الظاهرة.
وأكد النقيب ماجد المليحي مدير فرع توعية المجتمع بالشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن هناك الكثير من حملات التوعية التي تنظمها الشرطة المجتمعية، والتي تهدف إلى تثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، تزامناً مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، خصوصاً فئة الأطفال، وذلك حرصاً منها على حماية المجتمع من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون المناسبات لبيع الألعاب النارية وتحقيق الكسب المادي، متجاهلين بذلك الأخطار الناجمة عنها على سلامة أطفالنا ومجتمعنا.
خطورة
من جانبه، أكد ناصر سعيد الطنيجي رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الذيد، أن البلدية كثفت جهودها خلال الفترة التي تسبق أيام العيد المبارك، وذلك لمنع بيع الألعاب النارية والمفرقعات في جميع المحلات التجارية والأسواق التابعة لمدينة الذيد، حيث إن هذه الألعاب النارية تعتبر من المواد الممنوع تداولها في الأسواق، وذلك بسبب خطورتها على مستخدميها وعلى الآخرين الموجودين في محيط استخدامها.
وأوضح أن مفتشي القسم يقومون بمراقبة هذه الظاهرة السلبية بشكل مستمر، خاصة في أيام الأعياد، وذلك للتأكد من خلو جميع الأسواق التابعة للمدينة من الألعاب النارية، كما يتم توزيع الملصقات والتعاميم على كافة المحال التجارية المختلفة للتوعية بمخاطر هذه الألعاب والعقوبات التي يقرها القانون ضد المخالفين.
من جهتها، أكدت المحامية نورة الأميري أن الألعاب النارية لها مخاطر عديدة على الأطفال، وخصوصاً من هم دون سن الخامسة عشرة، لأن استخدامها الخاطئ من الممكن أن يسبب حروقاً وإصابات، لذلك يجب توعية الأطفال، خصوصاً أننا على أبواب قدوم عيد الأضحى المبارك، كما يقع على عاتق الأسرة دور كبير في توعية أطفالهم وتحذيرهم من مخاطر الألعاب النارية، وحثهم على شراء ألعاب بديلة، وذلك من خلال تعريفهم بالأضرار التي تنتج عن هذه الألعاب، والإبلاغ الفوري عن المحال التجارية التي تقوم ببيعها.
وأضافت أنه للحد من انتشار تلك الألعاب يجب تكثيف التوعية المجتمعية ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية التي تبيع مثل هذه الألعاب، وضبط أي ألعاب نارية تشكل خطورة على الأطفال ويجرم القانون حيازتها، ومعاقبة حائزها ومن يتاجر فيها ومن يقوم بتصنيعها إذا كان كل ذلك دون ترخيص من الجهات المعنية، مبينة أن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة، وذلك للحد من انتشار هذه الألعاب وتفادياً لخطورتها على صغارنا.
من جهتها، أكدت مريم مبارك أن الألعاب النارية والمفرقعات بحد ذاتها تشكل خطورة بالغة على حياة الأطفال بشكل خاص، والعامة، كما أنها تجلب لهم السعادة التي من الممكن أن تتحول إلى تعاسة إذا تسببت في إصابات تصل إلى حروق بدرجات بليغة تؤدي إلى فقدان أي عضو من أعضاء الجسم، مبينة أن توعية الأسر والرقابة من الجهات المختصة تلعب دوراً كبيراً في الحد من تلك الألعاب، مؤكدة ضرورة العمل على استثمار طاقاتهم وتشجعيهم على ممارسة الأنشطة الرياضية أو تعلم مهارات جديدة.
كما أكد يعقوب الحمادي أن الألعاب النارية تشكل خطورة بالغة على الأطفال، خصوصاً في المناسبات والعطلات، لذلك يجب توعية الأهالي بعدم شرائها لأبنائهم حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه، إضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين من التجار، مبيناً أنه على الرغم من محاربة المسؤولين والأجهزة الشرطية وتتبعهم البائعين والمستخدمين لهذه المفرقعات فإنها ما زالت موجودة.