منصور بن محمد: نعمل برؤية محمد بن راشد لتحقيق أعلى كفاءة في حماية المنافذ الحدودية وترسيخ أمن وأمان المجتمع
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية المجلس وخططه التنفيذية، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إذ يعمل المجلس على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للفرق القائمة على أمن المنافذ، وتأكيد أعلى درجات جاهزيتها للتعامل مع مختلف أشكال المخاطر والتحديات، بما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمُجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية والذي عُقد صباح اليوم في المقر الرئيسي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، نائب رئيس المجلس، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، وسعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، وسعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني، و سعادة حمد عبيد المنصوري وسعادة د. عبد الله بو سناد، وسعادة محمد اللنجاوي.
ونوّه سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس، ودوره في رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية على المستويين المحلي والتنسيق مع الجهات الاتحادية، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المُرتبِطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية للإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتم التأكيد على أهمية مواصلة عمليات التطوير لرفع مستوى التنافسية في القطاع البحري لإمارة دبي، بما يتماشى وأفضل الممارسات المتبعة ضمن استراتيجية القطاع البحري في الإمارة، وتعزيزاً لمكانة دبي بين أفضل المدن البحرية الرائدة على الصعيد العالمي.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، متضمنةً السياسات التي وضعها مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الدوائر المحلية وأثرها لضمان دعم التوجيهات الاقتصادية لحكومة دبي في سبيل تحقيق التوازن الأمني والاقتصادي، من خلال إطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه الرؤية ورسالتها، ومن أهمها مبادرة الوسائل البحرية الخاصة بخدمات القطاع البحري /Maritime/ بإشراف لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في إمارة دبي، ومبادرة المساعد البحري لتوفير الخدمات اللوجستية بمساعدة الجهات الحكومية للإمارة لتوفير الاحتياجات الميدانية للجهات الحكومية في القطاع البحري مثل عمليات التفتيش، وإجراءات ترخيص الملاحة البحرية، وإجراءات الدخول وكذا الإجراءات الجمركية، ما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الحكومية لخدمة الصالح العام.
كما تم التطرق إلى مشروع المسح البحري الهيدروغرافي لإمارة دبي تحت إشراف بلدية دبي ولجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في دبي ، وكيفية الاستفادة منه لدعم عمليات تنظيم الملاحة البحرية في دبي وضمان الأمن والسلامة.
وشمل الاجتماع مناقشة جملة من المبادرات التي اطلقها المجلس ومنها: مبادرة نظام القياس لأداء القطاع البحري /dashboard/ تحت إشراف لجنة تنظيم وتأمين البحرية في إمارة دبي ودبي الرقمية. حيث سيتم جمع كافة البيانات ذات الصلة بالقطاع البحري ومن ثم إطلاق المنصة بنهاية شهر يوليو، لتقييمها فيما بعد بهدف تحليل التحديات والتغلب عليها، و مبادرة "الاحتياجات الفورية للمراكز الأمنية المشتركة من الوسائل البحرية" التي تعكس الجهود المبذولة من قبل اللجنة المختصة لضبط الأمن البحري بكفاءة عالية لمواجهة التحديات الأمنية واستخدام تشريعات جديدة لتعزيز السلامة والأمن البحري.
وتناول الاجتماع مبادرة المحفظة الإلكترونية، التي من خلالها سيتم إنشاء كيان موحد ذي طابع مدني ليقوم بتوفير الوسائل البحرية التابعة لبلدية دبي ونادي دبي للرياضات البحرية. في حين تتولّى سلطة دبي للملاحة عبر التنسيق والإشراف وتسخير إمكاناتها وكوادرها المؤهلة لتنفيذ القوانين والقرارات والحفاظ على الانضباط والممارسات الحضارية في مياه الإمارة بصورة إيجابية.
إلى ذلك تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث استمع إلى شرح من سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حول مجمل عمل الإدارة وما تقدمه من خدمات للجمهور، وكذلك التخصصات المختلفة التي يتم من خلالها توفير أرقى أشكال الدعم للمتعاملين وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث أثنى سموه على الدور المهم والحيوي الذي تضطلع به الإدارة وارتياحه لجميع الخدمات المقدمة والتقنيات العالية المستخدمة في توفيرها بصورة تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة العالية.
