حمدان بن محمد: التنوّع الاقتصادي والبيئة التشريعية المرنة تعزز ثقة المستثمرين في دبي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على قواعد راسخة تخلق الفرص وتهيء المجال لتحقيق أعلى استفادة منها، وصولاً إلى مستقبل أفضل بطموحات لا حدود لها مدفوعةً بالبنية الاقتصادية المتكاملة للإمارة والتي تعد من أهم مقومات تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
جاء ذلك تزامناً مع الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي للربع الأول من العام الجاري، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأّسه سموه اليوم (الخميس)، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، في مكتبة محمد بن راشد في دبي، حيث حقق اقتصاد الإمارة نمواً بلغ 6.2٪ خلال العام 2021 و5.9% نمواً في الربع الأول من عام 2022 وبقيمة إجمالية 102 مليار درهم في نفس الربع، ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي والقدرة على التكيف والنمو.
وثمّن سمو ولي عهد دبي الثبات في تحقيق النمو على الرغم من التحديات المختلفة عالمياً قائلاً: "دبي لديها أجندة اقتصادية قوية ومتنوعة تدعمها ببيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة للاستثمارات وحافظة لحقوق المستثمرين".
وأكد سموه أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي في دبي بشكل مباشر إلى جانب النجاح الكبير الذي حققه "إكسبو 2020 دبي" وكان بدوره عامل جذب قوي للزوار من داخل وخارج الدولة، ما أسهم في تحقيق مستويات أداء قياسية لأنشطة النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية تخطت مستوياتها المتحققة قبل الأزمة العالمية.
تشريعات نوعية ومرنة توا كب المستقبل
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.
وتعتمد هذه السياسة على مواءمة الإجراءات المتخذة مـن الجـهـات الحكوميـة عـنـد إعـداد ودراسة التشريعات، مع الإجـــــــراءات والمنهجيـة المعتمـدة لـدى اللجنـة إضافة إلى توحيد عملية صياغة القوانين وتعزيز مفهوم العمل التشريعي لديهم، وتحديد الأدوار المنوطة بهم في عملية صياغة وتبسيط الإجراءات الرقابية لدى هذه الجهات وضمان الوصول إلى منظومة متكاملـة، تحاكي المستقبل، وتواكب التغيرات والتطـورات التـي تـشـهدها الإمارة، وبناء منظومة تتواءم مع تطلعاتهـا المستقبلية وطموحاتها.
مشروع حصنتك لسلامة المنازل
ووجّه المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الإدارة العامة للدفاع المدني بتطوير تفاصيل خطة تنفيذ وتطبيق مشروع حصنتك لسلامة المنازل بحيث تتضمن إجراءات الوقاية والسلامة ووسائل ربط المنازل السكنية الخاصة بتقنيات الإنذار المبكر والخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وحماية المباني والمساكن وذلك بهدف الحد من الحرائق والحفاظ على الممتلكات والأرواح في حين ستتكفل حكومة دبي بتكلفة تزويد منازل المواطنين المنطويين تحت مظلة المنافع الاجتماعية بالكواشف والأجهزة.
النقل والضيافة في المقدمة
ووفقاً للأرقام الصادرة عن "مركز دبي للإحصاء"، فقد جاء نمو اقتصاد دبي للربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بشكل رئيسي من نشاطي النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم حيث ساهم القطاعان إيجابا بنسبة 93% من النمو المتحقق ويعود هذا بشكل رئيسي للحركة النشطة للزوار الدوليين وأداء النقل الجوي.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري نمو حقيقا بلغ 40.4 % بمقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة لأداء النقل الجوي بشكل خاص بالإضافة إلى النمو في كافة الأنشطة الفرعية المكونه لهذا النشاط لتدفع مجمل النمو في الاقتصاد بمقدار 3.3 نقطة مئوية مساهمةً بنسبة 57% من النمو المتحقق ومساهمة في مجمل الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة.
وتصدرت أنشطة الإقامة والطعام النمو في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث نما هذا النشاط بنسبة 47.1% ليدفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة إيجابيا بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليسهم بنسبة 36% من النمو المتحقق.
وتشير البيانات إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 213% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على خدمات هذا النشاط ومكنه من تحقيق نسبة النمو المرتفعة.
