حمدان بن محمد يزور غرف دبي ويشهد توقيع اتفاقيات الأداء للقيادات
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية مواصلة العمل على ترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات. مشيراً سموه إلى أن مسيرة التنمية الاقتصادية مستمرة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي جاذب للاستثمار ومحرك رئيسي للاقتصاد العالمي الجديد.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "دور غرف التجارة كان تاريخياً في نهضة دبي الاقتصادية، واليوم نتطلع أن تلعب الغرف دوراً أكبر في نهضة دبي المستقبلية في مجال الاقتصادات الرقمية والاستثمارات التقنية وبناء فرص اقتصادية عالمية جديدة".
وأضاف سموه: "لدينا اليوم 3 غرف تجارة، ولدينا أفضل بيئة أعمال، ولدينا رؤية محمد بن راشد المستقبلية لتكون دبي المحور الرئيسي في قلب الاقتصاد العالمي الجديد".
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أولوياتنا القادمة: استدامة شركاتنا العائلية، وتطوير اقتصادنا الرقمي، والوصول لأسواق جديدة. ولا بد أن تعمل كافة الجهات الحكومية والخاصة كفريق واحد لتحقيق هذه الأولويات".
جاء ذلك خلال زيارة سموه غرف دبي التقى خلالها رؤساء مجالس الإدارة والموظفين وشهد توقيع اتفاقيات الأداء للقيادات.
واستعرض سموه خلال زيارته الخطط والمستهدفات لغرف دبي، كما اطلع سموه على المشاريع المنجزة والمستقبلية، فيما أكد على أهمية تسريع تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، تتمتع بتنافسية عالية وتسهّل مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي بما يسهم بشكل مباشر في رفع قيمة التجارة الخارجية للإمارة، وتطوير وتنمية اقتصادها الرقمي.
توقيع اتفاقيات أداء لقيادات غرف دبي
وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على هامش الزيارة توقيع اتفاقيات الأداء للقيادات العليا في غرف دبي، وتشمل الاتفاقيات المستهدفات الرئيسية للفترة الزمنية المحددة والمشاريع الاستراتيجية التي يتم تكليف قيادات غرف دبي بها لتنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية للإمارة، بهدف توجيه وتركيز ومضاعفة الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارة لتكون أفضل مدينة في العالم.
وتمثل الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات، يؤكد مبدأ المساءلة والمسؤولية في حكومة دبي ويعزز أرقى مبادئ ومعايير السلوك المهني، وهي أداء لترسيخ فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العمل الحكومي، كحكومة محورها الإنسان وتعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته.
كما تأتي هذه الاتفاقيات، لتؤكد التزام القيادات العليا على تحقيق استراتيجية غرف دبي 2040، والمتمثلة بتحسين البيئة المحفزة للأعمال في إمارة دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إليها، مع قيادة مسيرة أعضاء الغرف التوسعية نحو الأسواق الخارجية، مع مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يواكب متطلبات القطاع الاستثماري ويرسخ مكانة دبي ضمن المدن السباقة في تبني منظومة تشريعية متطورة واستباقية، تضمن استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.
ركائز تدعم مسيرة التنمية المتكاملة في دبي
تنطلق غرف دبي في عملها على استراتيجية مكونة من 4 ركائز أساسية تعمل على تنفيذها خلال 3 سنوات من 2022 حتى 2024، وتصب أهداف تلك الركائز في دعم ورفد مسيرة التنمية المتكاملة في دبي، حيث تتضمن أولاً تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى دبي، إلى جانب تحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في الإمارة، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.
وبموجب الاستراتيجية تلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتركز على استكشاف طرق ووسائل جديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال الحيوي والمتسارع النمو، حيث يعكس الشعار الجديد توجه الغرفة لتحقيق أهدافها بالمرحلة المقبلة.
عاصمة للتجارة
وتركز الاستراتيجية الجديدة لغرفة دبي العالمية على تعزيز مكانة دبي عاصمة للتجارة العالمية، ومركزاً استراتيجياً لاستقطاب الشركات متعددة الجنسية ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، وتحديد 30 سوقاً ذات أهمية استراتيجية، وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع حجم التجارة الخارجية لدبي إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026.
فيما تركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية لترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
وتتسق استراتيجية غرف دبي مع الأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة، حيث تشكل كل من التجارة الخارجية والاقتصاد الرقمي والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ركائز أساسية تجمع كل الغرف العاملة تحت مظلة غرف دبي لتحقيق الأهداف المرسومة.
وفي ضوء تطبيق استراتيجية غرف دبي لتنويع التجارة والأسواق المستهدفة، وفي مؤشر جديد على استدامة النمو الاقتصادي في دبي، وتنافسية القطاع التجاري بالإمارة ومرونته رغم التحديات العالمية، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في مايو 2022 أعلى قيمة شهرية لها منذ أغسطس 2018، ببلوغها 23.1 مليار درهم، مسجلة نمواً نسبته 28.3% مقارنة بقيمتها في مايو 2021 والتي بلغت آنذاك 18 مليار درهم.
قفزة الصادرات
وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الفترة يناير - مايو 2022 نمواً بلغ 15.8% مع بلوغ قيمتها 104.3 مليارات درهم مقارنة بـ 90.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2021. ووصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 291 ألف شهادة بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام 2021.
وتعتمد غرفة تجارة دبي على شبكة علاقاتها المتشعبة التي تضم شركاء عالميين ومكاتب خارجية للارتقاء بأداء قطاع التجارة، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، ويعتبر الأداء التجاري لأعضاء الغرفة خلال الأشهر الخمسة الأولى استثنائياً ومميزاً ويعكس قوة اقتصاد دبي ومرونة تجار الإمارة، وحجم الجهود التي بذلتها الغرفة لتوفير قيمة مضافة لأعضائها، كما يبرز دور الغرفة في تحفيز القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته.
وبلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون خلال الفترة يناير - مايو 2022 ما يقارب 55.5 مليار درهم، بنمو بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغت نسبة النمو في شهر مايو 2022 حوالي 12.1% مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات 12.6 مليار درهم في مايو 2022.
حصة التعاون
واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على حصة بلغت 55% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال شهر مايو 2022، كما أوضح التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 20.5% لتبلغ قيمتها 31.5 مليار درهم، مقارنة بـ 26.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2021.
وفي شهر مايو 2022 فقط، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 16.3% لتبلغ قيمتها 6.6 مليارات درهم مقارنة بـ 5.6 مليارات درهم في مايو 2021.
