حصة بو حميد: حكومة الإمارات تبدي اهتماماً بالغاً بتنفيذ أحكام «سيداو»
أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات تزامناً مع استعراض التقرير الدوري الرابع لدولة الامارات العربية المتحدة أمام لجنة الامم المتحدة للتمييز ضد المرأة، أن وفد الدولة سيستعرض جهود الإمارات التي تضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة، والتي تواكب تطلعات تمكينها وتعزيز حضورها، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وهو ما يشمل الدعم الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي، والتوجهات الحكومية التطويرية على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، والسياسات ذات العلاقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وأضافت معاليها أن التقرير يتضمن كذلك معلومات وبيانات عن مساحة الدولة والتكوين الديموغرافي، ومؤشرات التنمية المستدامة والسياسات والاستراتيجيات، وما تضمنته من توجهات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة ورفع نسب مساهماتها في سوق العمل بوجه عام، وفي مجال القضاء والسلك الدبلوماسي بوجه خاص، إضافة إلى تأمين الخدمات الصحية التخصصية والاستشارات الأسرية وتسليط الضوء على مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية.
ولفتت إلى ما يتضمنه التقرير كذلك من بعض التعديلات التشريعية الداعمة للأمومة والطفولة وحماية المرأة من العنف وتعريف التمييز كما جاء في التعديلات الأخيرة لقوانين علاقات العمل وقانون مكافحة التمييز والكراهية. ويتناول التقرير سبل وجهود الدولة في حماية المرأة والحفاظ على صحتها وتمكينها من أداء واجباتها العملية والعائلية بشكل متوازن، وخاصةً خلال جائحة كوفيد-19.
على صعيد متواصل وفيما يتعلق والمحاور التي سيركز عليها وفد الدولة لاطلاع اللجنة والمجتمع الدولي على التطورات المتعلقة بتمكين المرأة خاصة وأن دولة الامارات من الدول التي نالت اشادة كافة المنظمات الدولية في هذا الخصوص.. قالت معالي حصة بو حميد إن حكومة الامارات العربية المتحدة تبدى اهتماما بالغاً ومتزايدا بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) ولأجل هذا اتخذت تدابير تشريعية وقانونية وتدابير أخرى لإعمال الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة التي تحرص الحكومة على أن يتمتع بثمارها كل فرد.
وأكدت معالى الوزيرة أن هذا هو ما حاول وفد الدولة رصده في هذا التقرير حيث هناك العديد من التطورات على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية والسياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في الدولة والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة، بما فيها الأطر المعيارية والقانونية والسياسية وتعزيز مسار التمكين لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز أدوراها القيادية، ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في صنع القرار في جميع مجالات التنمية المستدامة ومراعاة النوع الاجتماعي في التنمية، تقوية ودعم الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
ونوهت معاليها بما تضمنه التقرير الذي يؤكد على أن المرأة في دولة الامارات تشارك بفعالية كبيرة جداً في جميع المجالات، حيث أن الوزيرات يمثلن 27% من التشكيل الوزاري في دولة الإمارات، كما تشكل النساء نسبة 50% من عضوية المجلس الوطني في دولة الإمارات، و60% من أعضاء مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية للشباب كما يمثلن 24% في عضويات مجالس الإدارات في الجهات الاتحادية والمحلية.
وعن مجال التعليم قالت ان نسبة المعلمات حتى المرحلة الثانوية بلغت 76%، بالإضافة إلى 37% في الكادر التعليمي لمؤسسات التعليم العالي أما في القطاع الصحي فقد بلغ إجمالي العاملات من النساء 63% في مختلف التخصصات.
نوهت معالي الوزيرة الى انه وبدعم من القيادة الرشيدة، فقد وصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع "مسبار الأمل" إلى المريخ إلى 34% من فريق العمل و80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار، وفي عام 2021 تم الإعلان عن أول رائدة فضاء عربية ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية، وهي الإماراتية نورا المطروشي، التي تم اختيارها من بين أكثر من 4000 متقدم.
أفادت بأن التشريعات في الدولة أسهمت كذلك وبشكل كبير في تمكين المرأة خاصة في المجال الاقتصادي من خلال مراعاة ظروف المرأة والتي تسهل انخراطها الكامل في ريادة الأعمال وفي غيرها من الأنشطة وقالت معالى الوزيرة ان هذا التمكين تكشفه الأرقام التي تفيد بأن عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء بلغت 80 ألفاً و25 شركة، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 32 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن مشاريع تقدّر قيمتها بحوالي 40 مليار درهم أي ما يفوق 10 مليارات دولار أمريكي، وترجمة لهذا التمكين حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولي.
وذكرت معالي الوزيرة، في حوارها، أن التقرير أشار إلى أن دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات هذا التقرير والذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً.
في ذات الإطار أكدت معالي الوزيرة أن المرأة في دولة الامارات حظيت كذلك بثقة المجتمع وتأييده باعتبارها عنصراً مهماً في عملية التنمية وتتوافر لديها جميع المعطيات الأساسية التي تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها.
ويعتبر عمل المرأة في مؤسسات المجتمع المدني داعما لقدرتها على المشاركة الحقيقية في الحراك الاجتماعي ويعطي مؤشراً واضحاً على تفهم المرأة لدورها في بناء المجتمع، حيث بلغت نسبة المنتسبات والعاملات في الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية 26% من العاملين في هذا القطاع.
وفيما يتعلق والتطورات التي تمت في الفترة الأخيرة على المستوى التشريعي وفيما يخص دور المرأة في المجتمع في دولة الإمارات، قالت معالى حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ان الدولة قد قطعت ومنذ استعراضها لتقريرها الدوري الجامع /الثاني والثالث/ في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شوطا كبيرا في مجال تمكين المرأة اذ انها وعلى الصعيد التشريعي اعتمدت العديد من التعديلات التي طرأت على التشريعات الوطنية التي تصب في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة شملت قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والمعاملات المدنية والأحوال الشخصية والعمل، كما أصدرت في عام 2019 قانون الحماية من العنف الأسري، اما على صعيد السياسات والاستراتيجيات فقد اعتمدت دولة الإمارات استراتيجية تمكين المرأة وريادتها والتي توفر إطارا مرجعياً واسترشادياً لكل المؤسسات المحلية والاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال وضع خطط وبرامج تمكين المرأة .
استطرادا لما قامت به الدولة قالت معالى الوزيرة ان دولة الامارات أصدرت 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا من 2019 الى 2021 انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات إضافة إلى دورها الرئيسي في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات كما اعتمدت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إطلاق "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في 30 أغسطس2021 كمؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاتها وفق مبادئ باريس المنظِّمة لدور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
وقالت معالي الوزيرة إن الدولة قد أسست مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأطلقت مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية. واعتمدت دولة الإمارات كذلك سياسة الحماية الأسرية، وكذلك دليل التوازن بين الجنسين، أما على الصعيد المؤسسي فقد تم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للفترة من 2017-2021.
وأضافت ان الدولة أصدرت كذلك قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 وتعديلاته في 2020، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية الطفل، وحظر القانون الإماراتي على صاحب العمل انهاء علاقة العمل بسبب أو أثناء فترة الحمل أو الولادة. كما أصدرت الإمارات قراراً في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون دولة الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.
