12 مليون درهم دعماً من «دبي الإسلامي» للفئات المستحقة لدى هيئة تنمية المجتمع
قدم بنك دبي الإسلامي مبلغ 12 مليون درهم لصندوق التضامن الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع والمخصص لصالح الفئات الأكثر عرضة للضرر من مستحقي الزكاة المسجلين لدى الهيئة.
وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لضمان تحقيق أكبر فائدة ممكنة من أموال الزكاة لذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الواردة إلى الهيئة. وتشكل هذه المساهمة، إضافة هامة لمساهمات البنك في دعم المستحقين لأموال الزكاة المسجلين لدى الهيئة، وحرصاً من الطرفين على تنظيم ومأسسة صرف الموارد المالية بما يضمن تسخيرها بأفضل السبل لصالح الفئات المستحقة وتحسين جودة حياتهم.
منصة
وبين أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن صندوق التضامن الاجتماعي يشكل منصة للربط بين الجهات المساهمة والداعمة مثل بنك دبي الإسلامي، ومستحقي الدعم من الفئات التي تشرف على دراسة حالاتها ومتابعتها الهيئة، ويعمل الصندوق على توظيف أموال الزكاة بالشكل الأمثل وفقاً لاحتياجاتهم وبما يؤمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أفضل.
وقال جلفار: إن الدعم الذي قدمه بنك دبي الإسلامي خلال السنوات الأخيرة، ساهم بشكل كبير في دعم الفئات المسجلة في الهيئة والحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً
نموذج
من جهته، قال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة، إن بنك دبي الإسلامي يقدم نموذجاً يحتذى به للشركات العاملة في الدولة.
والتي تؤكد بتعاونها مع الهيئة أهمية الربط والتكامل بين مؤسسات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص والعمل الوثيق مع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، لترسيخ التكافل المجتمعي وإرساء معايير الحوكمة في الدعم المجتمعي.
وقال الطاير: «تتولى هيئة تنمية المجتمع مسؤولية إجراء الأبحاث والدراسات للمتطلبات الاجتماعية والحالات الخاصة للأفراد والأسر وتحديد كيفية الاستفادة من أموال صندوق التضامن الاجتماعي لسد هذه الاحتياجات، سواء كان ذلك من خلال منافع مقطوعة أو لتحقيق الاكتفاء والاستقلالية المالية للحالات الملائمة».
وأكدت إدارة بنك دبي الإسلامي حرصها على العمل مع هيئة تنمية المجتمع لصرف جزء من مبالغ الزكاة للمستحقين من الفئات الأكثر عرضة للضرر.
وتلقت الهيئة في العامين 2020 و2021 مبلغ 10 ملايين درهم لكل سنة، وفي العام 2018 مبلغ 15 مليون درهم.
