عيسى الشريف رئيس المحكمة لـ«البيان»: تحسن مؤشرات الأداء لـ«استئناف دبي» رغم زيادة الدعاوى
أكد القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي أن المحكمة حققت تحسناً في جميع مؤشرات أدائها العام الماضي بالرغم من ازدياد عدد القضايا التي تم تسجيلها قياساً بالعام 2020، من خلال تبني استراتيجية رفع الكفاءة واستدامة الأداء المتميز.
وقال الشريف لـ«البيان»: تبنت محكمة الاستئناف العام الماضي استراتيجية رفع الكفاءة واستدامة الأداء المتميز وتطوير نظام متابعة الأداء الدوري ووضع خطط التحسين المستمر للتغلب على التحديات التي تواجهها نظراً للزيادة السنوية لعدد القضايا المسجلة.
وأضاف: رغم ازدياد عدد القضايا المدنية المسجلة عام 2021 مقارنة بعام 2020 إلا أن محكمة الاستئناف حققت وفق نتائجها تحسناً إيجابياً في جميع مؤشراتها السنوية مقارنة بجميع السنوات السابقة سواء لجهة «معدل سرعة الفصل من تاريخ تسجيل الدعاوى، أو أول جلسة.
أرقام
وأكد القاضي عيسى الشريف أن عدد الدعاوى المدنية المسجلة عام 2020 بلغ 12722 دعوى، و«المفصولة» 11748 دعوى، فيما ارتفع عدد الدعاوى المسجلة في العام 2021 إلى 16418 والمفصولة إلى 15412 دعوى، أما معدل الفصل في الدعاوى المنظورة، فقد بلغ عام 2020 قرابة 92% وفي العام الماضي 94%.
وبالإشارة إلى معدل سرعة الفصل بالأيام فقد سجلت المحكمة 103 أيام في العام 2020 من أول جلسة، و153 يوماً من تاريخ تسجيل الدعوى، مقابل 98 يوماً من أول جلسة في العام الماضي و134 يوماً من تاريخ التسجيل، كما حققت المحكمة 35 يوماً معدل زمن إسناد الدعوى للجلسة الأولى من تاريخ التسجيل، مقابل 40 يوماً في 2020.
وتعقيباً على هذه النتائج قال القاضي عيسى الشريف: تدل هذه النتائج بشكل واضح على الكفاءة والفاعلية التي تميزت بها محكمة الاستئناف وقضاتها وتدل على مدى نجاح خطة التحسين المستمر لتطوير الأداء وتجاوز المستهدفات.
وأكد عيسى الشريف الالتزام الدائم بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة بتطبيق القانون، والتسريع في الفصل، وإتاحة حق الدفاع، ومنح آجال قريبة في نظر الدعاوى، والرد على الأدلة الدفاعية لبناء قناعة المحكمة في الحكم.
وأشار إلى أن الغايات والأهداف الاستراتيجية للمحكمة، تمثلت في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتأكيد فعالية وكفاءة الأداء، وزيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى وتنفيذ الأحكام وتطوير الإجراءات والخدمات.
عوامل قوة
وعزا القاضي الشريف تحسن مؤشرات الأداء لا سيما سرعة الفصل في الدعاوى إلى جملة من الأسباب، أهمها اكتمال الملف الذكي للدعاوى، وتسهيل وتسريع كتابة الأحكام بالاستعانة بالمدخلات والمخرجات الموجودة في الملف، عطفاً على تعديلات قانون الإجراءات المدنية لاسيما فيما يتصل بقبول نظر أمر الأداء أمام الدائرة القضائية المختصة بدل مبادرات داخلية
وقد تبنت أيضاً محكمة الاستئناف العديد من المبادرات والأنشطة التي تعزز كفاءة الأداء على المستوى المؤسسي والفردي من ذلك جلسات التبادل المعرفي على مستوى قضاة محكمة الاستئناف، وأيضاً مع قضاة محاكم التمييز والمحاكم الابتدائية من أجل ضمان التبادل المعرفي، وكذلك مبادرة ورشة التدريب والتعريف التي قام بها قضاة محكمة الاستئناف سواء بالتنسيق مع المعهد القضائي أو إدارة الموارد البشرية لتبادل المعارف والاستفادة من حصيلة الخبرات ومناقشة سبل التغلب على أية تحديات تواجه قضاة المحاكم خلال عمله.
كما عملت أيضاً على التعاون مع اللجان المكلفة بحصر وإعداد التوصيات التشريعية المطلوبة ورفعها لجهة الاختصاص، وعملت أيضاً على تعميم تجربة الدعاوى لضمان تجهيز الدعاوى بشكل مستوفى يسهم في سرعة ودقة فصلها، وإعادة جدولة وتشكيل دوائر خاصة للدعاوى البسيطة لتحقيق وإنجاز عدالة سهلة وميسرة تلبي طموح ورغبات المتقاضي في سرعة إنجاز الأحكام بدقة ويسر وصولاً للريادة التي تسعى لها محاكم دبي وفق الخطة الاستراتيجية.
