«الاتحادية للموارد البشرية» تعتزم تحديث سياستي إدارة الأداء والتدريب وتطوير النظام الإلكتروني
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها تعتزم تحديث سياستي إدارة الأداء والتدريب وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بهما في الحكومة الاتحادية، وذلك بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة، حيث تم إطلاقهما للمرة الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية في العام 2012.
جاء الإعلان خلال الجلسة التشاورية الذي عقدتها الهيئة، مؤخراً، في مقرها بدبي بحضور عائشة خليفة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في
الهيئة، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة، وجمع من مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.
وفي كلمتها خلال الجلسة أكدت عائشة السويدي أن التحديثات المزمع إدخالها على سياستي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الخاصتين بموظفي الحكومة الاتحادية، تأتي في إطار المراجعة المستمرة والدورية التي تجريها الهيئة على سياسات وتشريعات وقوانين وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
مواكبة
وأشارت إلى أن الهيئة تهدف من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والأنظمة إلى مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة من حولنا، واستحداث أدوات ومنهجيات عمل حكومية جديدة تكون أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، وتعزيز ديناميكية الحكومة الاتحادية، وزيادة جاذبية بيئة العمل لأصحاب المواهب والكفاءات، ورفع مستويات إنتاجية الموظفين، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويرسخ المكانة الرائدة لدولتنا على الساحة العالمية في شتى المجالات.
ولفتت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، إلى أن الهيئة وقبل إجراء أي تغيير على سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فإنها تحرص كل الحرص على إشراك الوزارات والجهات الاتحادية في عملية رسم السياسات وصنع القرارات، وتستمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية حيال السياسات والأنظمة الإلكترونية الحالية، وتأخذها بعين الاعتبار.
شاشات
وبينت أن نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية مبني على أسس ومفاهيم عالمية، حيث لاقى تطبيقه نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه، وأسهم تحويله إلى نظام إلكتروني في متابعة مؤشراته ونتائجه من خلال الشاشات الذكية في نظام بياناتي.
وأوضحت أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على جمع التغذية الراجعة حول النظام، كما تجري المقارنات المعيارية، وتطلع على أفضل الممارسات المطبقة عالمياً بخصوص قياس أداء الموظفين، بغية تطوير النظام على الوجه الأمثل، الأمر الذي سيساعد في خلق مرونة أكبر للحصول على التغذية الراجعة، ويعزز مستويات الإنتاجية، ويخلق التناغم الوظيفي بين الموظفين ومؤسساتهم ومسؤوليهم المباشرين.
وذكرت عائشة السويدي أن الهيئة أطلقت في العام 2020 نسخة محدثة من سياسة إدارة الأداء الإلكتروني، حيث تمحورت أبرز التعديلات حينها حول: «أوزان الأهداف الوظيفية للموظفين، ومرونة التعديل على الأهداف على مدار العام بالاتفاق بين الموظف ورئيسه المباشر، وتبني الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء، وإلزامية الكفاءات التخصصية وفق العوائل الوظيفية».
نتائج
ويعد نظام إدارة الأداء الحالي المطبق على كافة موظفي الجهات الاتحادية بغض النظر عن نوع ومدة العقد، إحدى أبرز وأفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها، والتي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، وبالتالي رؤية حكومة دولة الإمارات، ويرسخ منهجاً يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية.
ويجري بواسطة النظام تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء، التي تمر بثلاث مراحل مرتبطة بجدول زمني هي: (تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي للأداء السنوي).
وحول نظام التدريب والتطوير الحالي الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، أكدت عائشة السويدي أن النظام مطبق على موظفي الدرجة العاشرة فما فوق في كافة الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى أن النظام يهدف إلى ضمان إعداد خطط تطوير فردية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والعمل على مساعدة تلك الجهات الاتحادية على تأهيل الموظفين، وشغل الوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية، ووضع الخطط التدريبية المطلوبة.
تدريب
وتتنوع أشكال التدريب التي يتضمنها نظام التدريب والتطوير الحالي الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية ومنها: (الدورات التدريبية، والإجازات الدراسية، والتدوير الوظيفي، والندب التطويري، والإعارة، وبرامج الظل الوظيفي، والمؤتمرات، والندوات، والتعاقب الوظيفي).
تحليل الاحتياجات
ومن أبرز مزايا نظام التدريب والتطوير الإلكتروني المتاح عبر نظام «بياناتي»: (التكوين التلقائي لخطط التطوير الفردية من نظام إدارة الأداء الإلكتروني، وإنشاء بوابة إلكترونية مركزية لمسؤولي التدريب، لتحليل الاحتياجات التدريبية، ووضع الخطط التدريبية، وتسهيل عملية إنشاء الخطط التدريبية للجهة الاتحادية، وفقاً لميزانيات التدريب المدخلة، والربط بين نظام التدريب والتطوير ومبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين، وبوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، بالإضافة إلى الجدولة التلقائية للدورات التدريبية، وفقاً لخطط التطوير الفردية، وإضافة خاصية تقييم الدورات التدريبية، للمديرين والموظفين، بعد انتهاء التدريب، والربط مع بنك البرامج التدريبية، للاطلاع على قائمة البرامج التدريبية واختيارها من قبل الموظف).
