تلبية لتوصية أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي
"المالية" تدرس رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين تلبية لاحتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الوزارة ستعكف بالتعاون مع المصرفي المركزي، على دراسة رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين بما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك في حال رغبتهم بأخذ قروض شخصية.
وقال في رده على سؤال حول القروض المالية لكبار المواطنين، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم "الثلاثاء": "سنعمل على مناقشة ودراسة إمكانية زيادة نسب الاستقطاع الشهري، وفي حال تبين بأنها مفيدة، فسيتم اعتمادها، مبيناً في الوقت نفسه أن المصرف المركزي يولي موضوع عدم وضع عبئ على العميل أولوية كبيرة، خاصة بعد وصولة إلى عمر معين".
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، إلى أن المصرف المركزي، أصدر قراراً بإلغاء سن 65 لغير المواطنين و70 سنة للمواطنين عند تسديد آخر قسط من قيمة الرهن العقاري، وذلك بما يسهم في تسهيل متطلبات قروض المساكن لمتعاملي البنوك وشركات التمويل.
وأضاف أن البنوك والشركات التمويل مطالبة بممارسة أنشطتها والامتثال بشكل دائم وفي جميع الأوقات، لأنظمة وقوانين المصرف المركزي، والتي تتضمن منح قروض للمتعاملين بغض النظر عن عمر المتقدم وطلب القروض والتسهيلات.
وأوضح أن هذه الأنظمة لا تتضمن متطلبات محددة فيما يتعلق بعمر طالب القرض، حيث إن عملية منح القروض والتسهيلات تتم بناء على أسس تجارية تتعمد على مدي تقبل البنوك للمخاطر وفق سياستها واجراءاتها الداخلية مع العلم انه المصرف المركزي، قد اتخذ حزمة إجراءات لضمان خدمة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بغض النظر عن أعمارهم وحمايتهم من خلال توفير خدمات مناسبة وبرسوم معقولة.
وقال معالي الحسيني: في تاريخ 25\11\2020، إن المصرف المركزي أصدر نظام حماية المستهلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يهدف إلى خلق ثقافة قائمة على احترام العمر ووضع التزامات على البنوك تضمن حماية عملائهم ومعالجة شوكيهم، مشيرا إلى أن النظام تضمن مادة تسمح للبنوك بتحليل بيانات عملائهم المصرف على أساس الجنس والعمر من اجل قياس مستوى الخدمات المالية واستخدام النتائج من اجل تحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة.
وأضاف: في عام 2021 اصدر المصرف المركزي، معايير حماية المستهلك التي تشكل جزاء من نظام حماية المستهلك، بحيث تلزم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بوضع نصوص في قواعد السلوك لديها لضمان قيامها بعملها بنزاهة ومهنية تجاه العملاء، بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عمرهم وحالتهم الاجتماعية، لافتاً إلى أنه تم مطالبة المؤسسات المالية بوضع برامج تدريبية لتأهيل موظفيها لمواصلة أداء دورهم.
