تعاون بين «الوطني» و«العليا للتشريعات» بدبي لتعزيز الأداء القانوني والبحثي

عمر النعيمي وأحمد بن مسحار عقب التوقيع | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، في مقر الأمانة العامة للجنة في دبي مذكرة تفاهم، بهدف دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وإرساء دعائم التعاون المشترك من خلال اتباع أفضل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والتشريعي والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل بين الطرفين.

وتجسد مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، حرص الجانبين على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية وتفعيل التعاون والتكامل في هذا الإطار.

وأكد الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير التعاون في المجالات المشتركة بين الأمانتين، منها التعاون في إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمذكرات والفتاوى القانونية، التي تدعم عمل كلا الطرفين، وتبادل الأفكار والرؤى حول التشريعات، والاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية في مجال التدريب القانوني.

وبيّن أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تسعى لمواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية في مجالات الدعم الفني والبحثي والتقني، وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز عمل المجلس خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.

وثمن الدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ومواكبتها ما تشهده الإمارة من تطور في المجالات كافة.

شراكة

من جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري: «نتشرف بإبرام مذكرة التفاهم مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، لتشكل إطاراً لتوطيد التعاون الثنائي وإرساء دعائم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعطي قوةً دافعةً لرفع كفاءة الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي والفني والتدريبي».

وأضاف، أن هذه الخطوة تعكس الحرص المشترك على تطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي بصورةٍ مستمرةٍ ومُستدامة، حيث يغطي نطاقها تعزيز العملية التشريعية والمنظومة القانونية، ورفع مستوى التنسيق ومشاركة الرؤى وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات التشريعية والقانونية والتدريبية لدى الجانبين.

وحسب مذكرة التفاهم اتفقت الأمانتان على التعاون في مجالات تطوير العملية التشريعية، والتي تشمل تبادل نماذج ومنهجيات إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمذكرات والفتاوى القانونية، التي تدخل في اختصاص أي من الطرفين، وتبادل الأفكار والرؤى حول التشريعات السارية أو التي يمكن سنّها في المستقبل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما سيتم التعاون في مجال تعزيز القدرات التشريعية والقانونية لدى الطرفين، والتي تشمل الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين في مجال التدريب القانوني، وعلى الأخص التدريب التعايشي بهدف إكساب المهارات الفنية للعاملين لدى الطرفين في جوانب صياغة التشريعات، وإعداد المذكرات القانونية، وإعداد الخطط التشريعية والرقابة التشريعية اللاحقة وتقييم الأثر التشريعي وغيرها.

وفي مجال تعزيز المنظومة القانونية اتفق الطرفان على التعاون في مجالات البحوث والدراسات القانونية والزيارات والاجتماعات بهدف مناقشة الأمور الحيوية المشتركة بين الطرفين في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصهما، والمشاركة في المشاريع التطويرية القانونية والمساندة للعمل القانوني بين الجانبين، وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية وغيرها، والتعاون والمشاركة في الدراسات الاستشرافية في مجال القانون.

طباعة Email