لجنة في "الوطني الاتحادي" تعتمد توصيات موضوعي "برنامج الشيخ زايد للإسكان" و"الطاقة والبنية التحتية"
اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تقريري توصيات موضوعي سياستي برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة الطاقة والبنية التحتية، اللذين سيتم مناقشتهما خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس بتاريخ 14 يونيو 2022.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وخلفان راشد الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وخلصت اللجنة إلى اعتماد 18 توصية بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتعلق بقطاعات: التشريعات والسياسات والأنظمة، والشراكة والتواصل، وتطبيق معايير الاستدامة، والدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، والمبادرات الاجتماعية.
فيما انتهت اللجنة إلى 7 توصيات بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية تتعلق بالسياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 24 مايو 2022م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووافق على تبني توصيات للموضوعين وإحالتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ضمن محاور: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.
كما ناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وفق محاور : دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.
