الإمارات تؤكد أن تحقيق العدالة لضحايا تنظيم داعش يعد محورياً في مجال مكافحة الإرهاب
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقيق العدالة لضحايا جرائم تنظيم داعش يعد محورياً في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فضلاً عن أنه يوجّه رسالة واضحة للإرهابيين حول العالم أن المجتمع الدولي عازمٌ على مُحاسبتِهِم على جرائمهم البشعة.
جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أدلى به سعادة السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن حول فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)
وجاء في نص البيان:
السيد الرئيس
أشكر المستشار الخاص السيد كريستيان ريتشر، على إحاطته الشاملة وأرحّب بمشاركة السفير محمد بحر-العلوم معنا اليوم.
إن تحقيق العدالة لضحايا جرائم تنظيم داعش يعد محورياً في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فضلاً عن أنه يوجّه رسالة واضحة للإرهابيين حول العالم أن المجتمع الدولي عازمٌ على مُحاسبتِهِم على جرائمهم البشعة. ومن هذا المنطلق، تُشيد دولة الإمارات بالجهود الهامة لفريق يونيتاد في تعزيز مساءلة داعش على جرائمهم، والتي شملت إحراز تقدمٍ في عدة ملفات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاسيما عبر إتمام التقرير الأوليّ لتقييم القضية المتعلقة بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية من قبل داعش، وكذلك بالنسبة للتحقيقات المتعلقة بعمليات تمويل جرائمهم الإرهابية.
ونحث على ضرورة استمرار فريق يونيتاد في التحقيق في جرائم داعش ضد المجتمعات المحلية ومنهم الإيزِيدِيين، وإكمال عمليات البحث عن المقابر الجماعية في سِنجار وتلَّعفر وغيرها والتعرف على هويات الضحايا، مع إيلاء أهمية لاستكمال موجزات القضايا المتبقية بصورة عاجلة ودون تأخير، لتحقيق العدالة لذوي الضحايا وإتاحة المجال لدفن أحبائهم بكرامة.
ووفقاً للقرار 2379، لابد من توفير جميع الأدلة للسلطات العراقية ذات الصلة، باعتبارها المتلقّي الرئيسي لهذه الأدلة، ليتم استخدامها في المحاكم لمحاسبة أفراد تنظيم داعش على جرائمهم ولتحقيق العدالة. ونشيد هنا بجهود فريق يونيتاد في تقديم الخبرات والدعم التقني للعراق، بما يشمل تزويد الحكومة بنظام إدارة المعلومات المختبرية المُتقدم (LIMS) والذي يتيح مطابقة الحمض النووي للتعرف على هويات الضحايا. كما نؤكد على الدور الهام للفريق في رقمنة وأرشفة الأدلة المتوفرة لدى المحاكم العراقية للحفاظ عليها من التلف.
ونثني أيضاً على استخدام الفريق لوسائل التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات مثل “Zeteo” الذي أدخلَ تحسينات كبيرة على قُدرَة الفريق في التعرف على هويات مرتكبي الجرائم الإرهابية، ونحث على مواصلة تطوير هذه الأساليب التي يُمكن الاحتذاء بها في التحقيقات المتعلقة بجرائم مماثلة في مناطق أخرى، كما أنها تؤكد على الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا في مجال صون السلم والأمن الدوليين.
وتولي دولة الإمارات أهمية خاصة للعمل الذي تقوم به الوحدة التي خصصها الفريق للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال، ومنها جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما يشمل التعاون مع هيئات خاصة لتقديم دعم نفسي للضحايا، إذ حرصت بلادي على دعم هذه الوحدة عبر تقديم نصف مليون دولار أمريكي، انطلاقاً من ايماننا بأهمية اتباع نهج يراعي احتياجات المرأة أثناء عمليات التحقيق في جرائم داعش.
السيد الرئيس
إن تقديم الدعم للضحايا يشمل أيضاً إعادة ترميم وبناء الإرث الثقافي العريق الذي سعى تنظيم داعش إلى تدميره لِمحو هوية وتاريخ مجتمعات عراقية بالكامل، حيث طالت جرائمهم مواقع تاريخية ومقدسة مثل كنيستي الطاهرة والساعة، وجامع النوري في الموصل، إذ تساهم حالياً دولة الإمارات في إعادة بناء هذه المعالم الثلاث بالتعاون مع اليونسكو في إطار الجهود الدولية ضمن مبادرة “إحياء روح الموصل”. ونشيد هنا بتمسك الشعب العراقي بتاريخه وإرثه المتنوع وبمقاومته لمحاولات طمس الهوية التي تعرض لها.
وختاماً، تشدد دولة الإمارات على ضرورة مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان هزيمة التنظيم ومنع انتشار أفكاره العنيفة أينما وجدت، وجلب المنتمين لهذا التنظيم الإرهابي إلى العدالة لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الأبرياء. وعليه، نرحّب بانضمام فريق يونيتاد لميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، ونؤكد على حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الفريق ودعمه في أداء مهامه بفعالية.
وشكراً، السيد الرئيس.
