مرحلة جديدة من التطوير والتنمية في المجالات كافة
منذ إعلان دولة الإمارات عن وثيقة «مبادئ الخمسين»، في 6 سبتمبر 2021، والتي رسمت المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة حتى عام 2071 في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، وهي تسعى إلى تحفيز المؤسسات والوزارات الاتحادية لأخذ زمام المبادرة للانتقال إلى المرحلة الجديدة من التطوير والتنمية في المجالات كافة.
وقد ركز المبدأ الأول في الوثيقة على ضرورة تقوية اتحاد الإمارات من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير مناطق الدولة كافة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، فهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.
دعوة
ومن هذا المنطلق جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء دعوته للوزارات والجهات الاتحادية لرفع مقترحاتهم التطويرية إلى مجلس الوزراء خلال الخمسين يوماً المقبلة. كما وجه كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية لاستلهام منهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كافة خططهم وأعمالهم، حيث بدأ سموه عهده من الميدان، وحرص أن يبدأ مشاريعه من المجتمع وإلى المجتمع، ليؤكد أن مسيرته هي مسيرة ترسيخ التلاحم والتواصل والتعاضد بين كافة أرجاء الوطن. وقد ركزت «مشاريع الخمسين» على عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والبيئة والإسكان والسياحة وريادة الأعمال والاستثمار والمهارات، والقيم المجتمعية والثقافة والمجتمع والرياضة والشباب والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها، حيث إن ما يميز سياسات الحكومة الرشيدة هو التخطيط السليم المبني على بعد النظر والتوازن الذي يخدم طموح شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، ويعد عنصر الشباب أحد أهم المستهدفين المهمين في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الرشيدة إلى إجراء أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الإمارات لتوفير إعفاءات ضريبية على الشركات، وتمكين الكفاءات الوطنية والمواهب، وفي نفس الوقت استقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب وعائلاتهم للإمارات من خلال نظام إقامة طويل الأمد «الإقامة الذهبية»، واستحداث تأشيرات جديدة لتعزيز وترسيخ سياسة الانفتاح على جميع الشعوب، التي تتبناها الإمارات منذ تأسيسها، لتؤكد نفسها أرضاً للفرص والأمان والنجاح للجميع ومقصد الملايين، مما جعلها واحة للاستقرار السياسي والاجتماعي ومركزاً اقتصادياً، هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً ومرونة تجاه التحولات العالمية.
مواكبة
وتواكب رحلة دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة 50 مشروعاً ومبادرة تنموية واقتصادية تشارك فيها كافة المؤسسات الاتحادية لتسهم في خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة محفزة، ورغبة من القيادة الرشيدة في الدولة في تعزيز مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة سباق التميز والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤسس الخطة لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي من أجل تحقيق نقلة نوعية من النمو الاقتصادي لضمان مستقبل الأجيال القادمة على أساس التفوق في قطاعات اقتصادية حيوية، مثل ريادة الأعمال والاستثمار والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والفضاء والتكنولوجيا واستدامة القطاعات الإنتاجية، ورفع تنافسية اقتصاد الإمارات إقليمياً ودولياً.
ولا شك أن مؤسسات الدولة مطالبة بمواكبة العصر الرقمي والتوافق مع التغيرات التشريعية والمبادرات الوطنية الخاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، والمشاريع الجديدة لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، إلى جانب مواكبة مشاريع الخمسين المتضمنة 13 مشروعاً ضمن برنامج نافس، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص من أن يكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.
تشجيع
يشجع البرنامج الشباب المواطن، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، واقتحام مجالات عمل رائدة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. ولتنفيذ البرنامج، تم تأسيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي سيتولى تطوير استراتيجية لتمكين تنافسية الكوادر المواطنة.
وخصصت حكومة الإمارات 24 مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة المقبلة، تدعم برامج ومشاريع نافس رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واشتراكاتهم في نظام التقاعد، وتخصص علاوات مالية خاصة لبعض المهن التخصصية، وتمنح علاوات خاصة لأبناء المواطنين، كما تَطرح برامج وخططاً لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. يقدم البرنامج أيضاً الدعم المالي لمشاريع طلبة الجامعات والخريجين.
وتنعم دولة الإمارات بوجود تكامل في العمل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى وجود تنسيق مستمر في الأدوار والمهام التي تقوم بها، فلكل جهة مجال ودور ومسؤولية يمكن تأديتها على أكمل وجه، كما أن المرحلة المقبلة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العمل الميداني للهيئات والوزارات والمؤسسات الاتحادية والتلاحم من الجمهور هو أسلوب العمل الجديد في المشاريع الكبرى والصغرى.
